قال الأمين العام للنقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، سيد علي آيت الحسين، إن الزيادة في تسعيرة النقل ستكون مدروسة بعناية وفق معايير دقيقة.
وأوضح آيت الحسين أن هذه المعايير ستأخذ في الاعتبار الزيادات التي طالت الناقلين في السنوات الأخيرة، إضافة إلى التغيرات المسجلة في تكاليف تشغيل السيارات.
وأكد أن التسعيرة الجديدة ستراعي القدرة الشرائية للمواطن، وستسعى إلى تحقيق توازن بين مصلحة الناقلين وراحة المستفيدين من خدمات النقل.
وأبرز المتحدث، أن هذه الزيادة ستطبق على جميع أنواع الرحلات ووسائل النقل، بهدف تحقيق العدالة بين جميع المستفيدين.
وأشار آيت الحسين إلى أن التسعيرة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث سيباشر فوج العمل نشاطه يوم الثلاثاء 6 جانفي الجاري، على أن يتم تطبيق النظام بشكل تدريجي ومنظم لضمان انتقال سلس إلى النظام الجديد.
وأضاف أن الموافقة على زيادة تسعيرة النقل تمت من داخل وزارة النقل، وهي زيادة مدروسة لتواكب التغيرات الاقتصادية الحالية، مثل الزيادة في المستوى المعيشي وأسعار قطع الغيار والسيارات، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شدد على أن هذه الزيادة سترافقها إجراءات دعم لقطاع النقل، بما في ذلك تحسين ظروف عمل سائقي سيارات الأجرة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المقاول الذاتي والقوانين المتعلقة بالقطاع، أشار آيت الحسين إلى أن هذه التعديلات ستكون لصالح سائقي سيارات الأجرة، وستعالج النقاط الحساسة التي تضر بالناقلين، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بمراجعة هذه القوانين ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح أن مشروع قانون المرور، الذي أثار جدلا واسعا بين الناقلين وسائقي سيارات الأجرة، ما يزال في مرحلة المشروع، وسيتم النظر في التعديلات اللازمة بعد دمج المقترحات الحقيقية التي سيتم تقديمها في مجلس الأمة قبل المصادقة عليه.
وأضاف: “القانون يتضمن نقاطا إيجابية وسلبية، ونحن سنتبنى الإيجابية ونعدل السلبية بما يخدم قطاع النقل ويخدم المواطن والمسافر”.
واختتم حديثه بالقول إنه سيتم عقد لقاء وطني في الأيام القادمة بمقر النقابة، بحضور ممثلين من مختلف المكاتب النقابية، لعرض نتائج هذا العمل ولتوضيح الخلفيات التي سيتم تعديلها لتحسين قطاع النقل في الجزائر.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين