قدم 83 نائبا برلمانيا فرنسيا مقترح مشروع قانون يتيح تسليم كل جماجم المقاومين الجزائريين المتواجدين بمتحف الإنسان بفرنسا.

ووفق وسائل إعلام فرنسية فإن المشروع قُدّم في 2 نوفمبر الماضي وينتظر المناقشة والمصادقة.

ويتكوّن مشروع القانون من 3 مواد، نصّت الأولى على أنه “من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، وعن طريق عدم التقيد بمبدأ عدم التنازل عن المحفوظات العمومية الفرنسية المنصوص عليها في قانون التراث، فإن الجماجم الجزائرية الثلاث عشرة المحفوظة في المجموعات الوطنية تحت رعاية المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي “متحف الإنسان” لا تبقى جزءا من هذه المحفوظات.”

 

ووجاء في الثانية: “يكون أمام السلطات الإدارية الفرنسية، اعتبارا من تاريخ دخول القانون حيز التطبيق، مهلة تقدر بشهر واحد على الأكثر، لتسليم هذه المحفوظات “الجماجم” لسلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

بينما حملت الثالثة مقترحا بشأن الجمام التي سُلّمت سابقا للجزائر: “الجماجم الـ24 التي تمت إعادتها إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في جويلية 2020، تعتبر أنها عادت بشكل نهائي إلى هذا البلد”.

واستند النواب الذين اقترحوا مشروع القانون بالجمعية الوطنية الفرنسية إلى أن وجود الجماجم والرفات في المتاحف الفرنسية همجية وتدنيس للجثث ووجب إعادتها إلى وطنها لتحظى بدفن لائق يليق بالكرامة الإنسانية.

كما اعتبروا أن تسليم الجماجم يمكن أن يعزز العلاقات بين الجزائر وفرنسا ويندرج في إطار “إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة” الذي وقّعته الجزائر وفرنسا في 27 أوت الماضي، إثر زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر، والذي نص على “إنشاء لجنة مشتركة للمؤرخين في البلدين تتكفل العمل خصوصا بملف رفات المقاومين الجزائريين المتواجدة في فرنسا”.