وجّهت وزارة الاتصال إعذارًا رسميًا إلى اليومية الناطقة بالفرنسية “EL WATAN”، على خلفية نشرها خبرًا وصفته بـ“المغلوط والمضلل للرأي العام”، يتعلق بموقف مجلس الأمة من مشروع قانون المرور الجديد.
وأوضحت الوزارة، في بيان إعلامي صدر اليوم، أن الجريدة نشرت في عددها رقم 10731 الصادر يوم الخميس 22 جانفي 2026، خبرًا في صدر صفحتها الأولى ومقالًا في صفحتها الرابعة تحت عنوان:
«Les Sénateurs disent “non” au nouveau code de la route»
(أعضاء مجلس الأمة يقولون “لا” لقانون المرور الجديد)، وهو ما اعتبرته الوزارة مجانبًا للحقيقة، وفق ما أكده البيان الصادر عن مجلس الأمة في الموضوع.
وأكدت وزارة الاتصال أن هذا النشر يُعد خرقًا صريحًا وصارخًا لأحكام القانون العضوي للإعلام المؤرخ في 27 غشت 2023، لا سيما المواد 3 و20 و35 منه، كما يشكل مخالفة لأحكام القانون رقم 23-19 المؤرخ في 2 ديسمبر 2023، المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، خاصة المادتين 68 و71.
وبناءً على الإخطار الوارد من مجلس الأمة، أعلنت الوزارة أنها وجّهت إعذارًا للنشرية الدورية “EL WATAN” بغرض الامتثال الفوري للإجراءات القانونية المنصوص عليها، مع احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم الامتثال.
واستنكرت وزارة الاتصال، في بيانها، ما وصفته بـالانحراف عن ضوابط المهنية وأخلاقيات المهنة، مشددة على واجب تحري الدقة والتحقق من صحة المعلومات وموثوقية مصادرها، تفاديًا لنشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام والإضرار بالمصلحة العامة.
وفي الوقت الذي جدّدت فيه الوزارة تمسّكها واحترامها لمبدأ حرية الإعلام، أكدت أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه كل من يخالف القوانين والتنظيمات المعمول بها.
كما دعت وزارة الاتصال مجددًا كافة المؤسسات الإعلامية ومنتسبي مهنة الصحافة إلى الالتزام بالمهنية وروح المسؤولية، والحرص على مصداقية الخطاب الإعلامي، واحترام آداب وأخلاقيات المهنة، والاحتكام لمقتضيات المصلحة الوطنية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين