كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، إجراءات جديدة سيُشرع في تطبيقها ابتداءً من سنة 2026، لتنظيم الملتقيات والندوات الدولية في ميادين العلوم الاجتماعية والإنسانية.
ووردت هذه التوضيحات في ردّه على سؤال كتابي للنائب بن علي الطاهر بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص تجميد تنظيم الملتقيات الدولية في هذه التخصصات داخل الجامعات.
وأوضح الوزير أن الإجراءات المرتقبة تهدف إلى توفير مناخ علمي ملائم للتظاهرات الأكاديمية، وضمان مواكبتها للتوجهات العلمية المسطرة، خاصة من حيث انتقاء المداخلات وتعزيز النقاش العلمي.
وأكد بداري اعتماد محورين أساسيين، يتعلق الأول بتحديد محاور التظاهرات من طرف المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بما يتماشى مع انشغالات القطاعين الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار إلى إمكانية إشراك الجمعيات العلمية الوطنية والدولية القادرة على إثراء هذه التظاهرات، مع ضمان تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنتظر منها.
وشدد الوزير على ضرورة التحقق المسبق من جدوى مواضيع التظاهرات من طرف الوكالة الموضوعاتية المختصة، مع تجميع المقترحات المتقاربة في تظاهرة واحدة.
وأبرز في السياق ذاته أهمية إشراك الجمعيات العلمية المتخصصة، وإسناد التظاهرة إلى مجلة علمية محكمة ومصنفة في المجال ذاته.
وكان النائب قد أفاد، في مراسلته، بصدور قرار من السلطات الوصية يقضي بتجميد أو تعليق تنظيم الملتقيات والندوات الدولية في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
ولفت إلى تلقيه تظلمات من أساتذة وباحثين جامعيين، تفيد بعدم منح مصالح الوزارة التراخيص اللازمة لتنظيم مثل هذه التظاهرات.
وأشار بن علي الطاهر إلى أن هذا الوضع أدى إلى تعطيل مبادرات أكاديمية، وتقييد فرص التواصل العلمي والانفتاح الدولي، خاصة في تخصصات تقوم أساسًا على تبادل الخبرات.
وطالب عضو المجلس الشعبي الوطني بتوضيحات شاملة حول الدوافع التنظيمية وراء قرار التجميد، وكذا الآفاق أو الآجال الزمنية المحتملة لرفعه مستقبلاً.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين