كشفت وزارة الصناعة، اليوم الأحد، ارتفاع مستوى الإنتاج ورقم الأعمال في القطاع الصناعي العمومي، إلى نسبة “مهمة”، خلال السداسي الأول من العام الجاري.

وأوضح المدير العام للقطاع العمومي التجاري والصناعي بالوزارة، حسين بن ضيف، تسجيل رقم أعمال قدر بـ 9.3 بالمائة، خلال السداسي الأول من العام الجاري.

وأضاف بن ضيف، للإذاعة الجزائرية، أن المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة إعادة النظر في نمط تسيير المجمعات الصناعية العمومية.

وأكد المتحدث اللجوء إلى حلول أخرى فيما يخص مرافقة وإعادة بعث المؤسسات العمومية التي عرفت مشاكل مالية أو المتوقفة تماما عن النشاط.

فبدل ضخ الأموال من الخزينة العمومية، سيتم هيكلة الديون مع البنوك أو اللجوء إلى إمكانية تغيير النشاط والتكيف مع متطلبات السوق.

وأعلن المسؤول ذاته، إعادة بعث أكثر من 10 مؤسسات عمومية، وبرمجة 19 مؤسسة قبل نهاية السنة الجارية، على أن  يتم بعث العدد المتبقي من أصل 51 مؤسسة خلال سنتي 2023 و2024 .

ممثل وزارة الصناعة، ثمن قرارات السلطات العليا للبلاد المتعلقة بحماية المنتوج الوطني، لافتا إلى إبرام عدة اتفاقيات ترمي إلى  تثمين المنتوج الوطني، لما تتوفر عليه المؤسسات العمومية من كفاءات في شتى المجالات، على حد تعبيره.

وحسب ضيف الإذاعة، فإن أسباب معوقات القطاع الصناعي عن الآداء الفعال وتحقيق  قفزة في الأرقام، تتمثل في العقبات الإدارية.

وقال حسين بن ضيف، إنه قد استحداث منصة رقمية للاستثمار ستكون جاهزة قريبا، إذ ستعطي، حسبه، أكثر شفافية لاستقطاب المستثمرين بالجزائر .

وعن ترقية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص قال بن ضيف إنها ستتعزز بعد الإنتهاء من إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بقانون الاستثمار.