قال وزير الاتصال، زهير بوعمامة، إن مشروع القانون الأساسي للصحفيين يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة من أجل دراسته.
وأوضح الوزير أن المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، أيضا قيد الدراسة لدى الأمانة العامة.
وأكد بوعمامة في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي الموسوم بعنوان “احترام حق المؤلف ركيزة الإعلام العصري”، أن الحكومة ستقوم قريبا بتنصيبالسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، بالإضافة إلى السلطة الوطنية المستقلة للصحافة المكتوبة والإلكترونية.
وتهدف هذه النصوص القانونية إلى توفير آليات ترسخ حقوق الصحفي وتعزز دوره المحوري في الإعلام العصري، كما تفرض احترام حق الإعلامي المؤلف.
وأشار الوزير إلى حرص قطاعه على وضع أسس قانونية ومؤسساتية متطورة تكفل احترام حق المؤلف، معتبرا إياه ركيزة أساسية لتطور الإعلام العصري ولإنتاج محتوى إعلامي احترافي وموثوق.
وأبرز بوعمامة أن وزارة الاتصال أعدت جملة من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز حقوق الصحفي ودوره الحيوي في الإعلام العصري من أبرزها مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي للصحفيين، بالإضافة إلى مشروع مرسوم تنفيذي آخر يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف.
كما يتضمن البرنامج مراجعة المرسوم الرئاسي رقم 15-133 الصادر في 21 ماي 2015، الذي يتناول إحداث جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، بهدف تشجيع وترقية الأداء الإعلامي من خلال زيادة قيمة الجائزة، وتعديل شروط وكيفيات منحها، وتوسيع الفئات المعنية بالمشاركة في المسابقة.
وأكد بوعمامة أن هدف هذه الجهود هو ضمان احترام حق الإعلامي المؤلف، بالإضافة إلى تسخير وسائل الاتصال وجميع الصحفيين للمساهمة في نشر الوعي وتعريف المجتمع بحقوق المؤلف في مختلف التخصصات والفنون والعلوم.
وأضاف أن الصحفيين معنيون أيضا بحماية التراث الثقافي للبلاد من محاولات السطو، مشددا على أهمية الحفاظ على إرثنا الحضاري والإبداعي من التضليل.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين