كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أنّ قطاع العدالة شهد تقدما ملموسا في مسار التحدي نحو الانتقال للمنظومة العدلية الإلكترونية المتكاملة.
وأكد طبي، في كلمة خلال إشرافه على احتفالية الذكرى الـ 60 لتأسيس المحكمة العليا، أنّ “التقاضي الإلكتروني هو المحطة الحاسمة في العدالة الرقمية.
وشدّد الوزير ذاته، على ضرورة تظافر جهود الجميع وإشراك مختلف الفواعل لإنجاح هذا المسعى، مشيرا إلى أنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوصى بمنح العدالة كل الوسائل لتمكينها من مواجهة التحديات التي يشهدها العالم اليوم.
في هذا السياق، قال المسؤول نفسه، إنّ “الإصلاح الشامل للعدالة وتكريس التقاضي الإلكتروني من أبرز محاور برنامج الرئيس تبون”.
من جهة أخرى، تحدّث وزير العدل، عن ضرورة إنصات القضاء إلى انشغالات المواطن وتوفير الأمن القضائي والفصل في النزاعات في آجال معلومة، قائلا “إنّ القضاء هو رافعة أي تحوّل في المجتمع والضابط لكل معاملاته والحريص على سلامته وتقدمه”.
يذكر، أنّ الجزائر كانت قد اعتمدت نظام القضاء الإلكتروني في نهاية سنة 2020، حيث انطلقت في إجراء المحاكمات عن بعد، مع تفشي وباء كورونا، إذ رخصت وزارة العدل لكل المحاكم إجراء جلسات محاكمة عبر تقنية التحاضر المرئي لحماية المسجونين من الفيروس وتفادي انتشاره داخل المؤسسات العقابية
وقالت وزارة العدل وقتها، إنّ “استخدام تقنية المحادثة والمحاكمة المرئية عن بعد سهّل اعتمادها خلال الجائحة وفق القانون 15-03 المتعلق بعصرنة العدالة.
ويتضمّن القانون، التبادل الإلكتروني للوثائق واستخدام تقنية المحاكمة المرئية عن بعد في المجال الجزائي، وكذا التركيز على وضع قاعدة معطيات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين