كشف وزير العمل يوسف شرفة، تفاصيل جديدة حول ملفات الزيادة في الأجور ومنحة البطالة، وكذا التقاعد النسبي وتوسيع النظام الوطني للتقاعد ليشمل الجالية بالخارج.

وأوضح شرفة خلال حصة “ضيف التحرير” بالقناة الإذاعية الثالثة، اليوم الإثنين، أن الزيادة في الأجور والمعاشات ستدخل حيز التنفيذ شهر مارس 2023، وتحتسب بأثر رجعي ابتداء من يناير، وتشمل أكثر من 7 ملايين موظف ومتقاعد.

وحسب المسؤول ذاته، فإن الغلاف المالي الذي خصّصته الدولة، لتغطية هذه الزيادات في الأجور يقدر بحوالي 900 مليار دينار، إلى جانب 147 مليار دينار خُصصت لرفع معاشات التقاعد.

 

وبخصوص منحة البطالة، أكد المتحدّث نفسه، أنه سيتم الشروع في تنفيذ الزيادات الخاصة بها شهر يناير 2023، بعد رفعها إلى 15 ألف دينار، وستمس قرابة مليوني مستفيد.

وبشأن شروط استمرار الاستفادة من المنحة، قال شرفة إنه في حال اقترحت وكالة التشغيل منصب عمل على المستفيد ورفضه، يتم سحب الاستفادة منه، والشيء نفسه بالنسبة لمن يرفضون الالتحاق بمراكز التكوين.

ولفت الوزير، إلى أن الزيادات في الأجور التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تمس أيضا فئة الإطارات في الإدارات العمومية.

وبالنسبة لملف التقاعد النسبي، فقد جدّد وزير العمل التأكيد، بأن عودته ليست مطروحة للنقاش حاليا، بعد تجميد العمل به عام 2016، مشيرا إلى أن إقراره كان في ظروف استثنائية خلال التسعينيات.

وكان وزير العمل، قد كشف سابقا، أن الأجور ستُرفع بنسبة تصل إلى 50% من خلال رفع علاوة التمدرس.

وأفاد يوسف شرفة، أنه سيتمّ رفع علاوة المرأة الماكثة في البيت والمقدّرة بـ 8000 دينار جزائري.