عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مشروع قانون المرور الجديد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وأكد الوزير أن المشروع يهدف لتقليص ظاهرة اللاأمن المروري وخلق بيئة مرورية آمنة، معتبرا أن الوقت الراهن يتطلب حلولا جذرية ومبتكرة للحد من حوادث المرور، بحيث يشمل القانون كافة عناصر نظام السلامة: السائق والراكب والراجل والمركبة وطبيعة الطريق.
وأوضح الوزير سعيود أن المشروع يتضمن إطارا قانونيا صارما للحد من الحوادث، ويشمل مجموعة من التدابير والإجراءات العملية، بما في ذلك:
- أحكام ردعية للمتجاوزين، تشمل السائقين والركاب والمشاة، مع إعادة النظر في شروط الحصول على رخص السياقة والشهادات المهنية.
- التركيز على سلامة المركبة والطريق، مع تحميل المسؤولية المدنية والجنائية في حالة الإخلال بقواعد المرور.
- تدابير مبتكرة لمجابهة التحديات الحديثة، منها: إشراك المجتمع المدني وتشجيع الإبلاغ عن المخالفات وضمان مطابقة قطع الغيار للمعايير، وإنشاء خلايا لرصد النقاط السوداء.
- شروط صارمة للسياقة المهنية في النقل الجماعي والمدرسي ونقل البضائع والمواد الخطرة، مع الالتزام بساعات القيادة والراحة، وتجهيز المركبات بأجهزة قياس السرعة، والفحوص الطبية وفحوص المخدرات.
- تعزيز الرقابة التقنية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني للمخالفات وكشف المخدرات، ومراقبة وزن الحمولة، إلى جانب إنشاء أنظمة معلوماتية وطنية لتتبع الحوادث وتحليل مؤشرات السلامة.
وأشار الوزير إلى أن القانون يصنف المخالفات إلى مخالفات وجنح ولأول مرة جنايات، مع عقوبات تتراوح بين تعليق أو سحب رخصة السياقة ومصادرة المركبة، وإلزام السائقين بمتابعة تكوين.
كما يشمل القانون أحكاما انتقالية ويحدد يوما وطنيا للسلامة المرورية يصادف تاريخ صدور القانون.
وفي معرض حديثه أكد وزير النقل على أن مشروع قانون المرور الجديد يعكس رؤية سياسية واضحة لبناء مجتمع يحترم النظام ويقدر قيمة الحياة.
كما شدد على أن سلامة المواطنين ليست خيارا بل التزاما صريحا من الدولة، مع العمل على ترسيخ ثقافة مرورية وتطبيق صارم لأحكام المشروع لضمان بيئة مرورية آمنة لجميع المواطنين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين