أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم الثلاثاء 6 جانفي، أحكامًا وُصفت بالأشد في قضية رجل الأعمال رضا كونيناف ومن معه، المتابعين بتهم تتعلق بتبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية، حيث بلغت العقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا مع مصادرة جميع المحجوزات.

وفي هذا الإطار، قضت قاضية الفرع الثاني لدى القطب ذاته بإدانة كل من رضا كونيناف وصهره المتهم “ن. م”، وتسليط عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري لكل واحد منهما، مع تأييد وتثبيت أمر القبض الصادر بحق المتهم الفار، وفقا لصحيفة “الشروق“.

من جهة أخرى، أدانت المحكمة صهر كونيناف الآخر، المتهم “ن. عبد العزيز”، بأربع سنوات حبسًا نافذًا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري، مع الأمر بمصادرة جميع الأملاك والمحجوزات. كما ألزمت المحكمة رضا كونيناف بدفع تعويض مالي قدره 30 مليون دينار جزائري، فيما ألزمت صهره وابنه بدفع 10 ملايين دينار جزائري، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية.

يُذكر أن وكيل الجمهورية لدى الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد كان قد التمس، خلال جلسة 23 ديسمبر المنصرم، توقيع أقصى العقوبات في حق المتهمين، والمتمثلة في 10 سنوات حبسًا نافذًا مع مصادرة جميع المحجوزات، على خلفية وقائع تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية، كما طالبت الخزينة العمومية بتعويضات مالية قُدرت بـ 500 مليار سنتيم عن الخسائر المسجلة.

وفي السياق ذاته، طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري في حق كل من رضا كونيناف وصهريه “ن. ع” و”ن. م”، مع تأييد وتثبيت أمر القبض الدولي الصادر ضد هذا الأخير، ومصادرة كافة المحجوزات.