تتجه الجزائر لتحقيق قفزة نوعية في صادراتها خارج المحروقات، وسط توقعات بتجاوز عتبة 7 مليارات دولار مع نهاية عام 2025.

ويأتي ذلك تزامنًا مع تسجيل طلب دولي غير مسبوق على 7 منتجات جزائرية، وفقًا لتقييم أولي للجمعية الوطنية للمصدرين.

وكشف رئيس الجمعية، طارق بولمرقة، في حديثه لـ”الشروق أونلاين” أن هذا النمو يعكس تحوّلًا في تنافسية المنتج الجزائري من حيث الجودة والسعر.

وأشار إلى أنّ التوسع في المشاركة بالمعارض والمنتديات العالمية أعطى دفعة قوية للصادرات.

المنتجات الجزائرية الأكثر طلبًا دوليا:

  • السيراميك: سجل طلبًا مرتفعًا في تونس وليبيا.
  • العجلات ممثلة في العلامة (إيريس): مطلوبة في إفريقيا وأوروبا، وأمريكا.
  • التجهيزات الكهرومنزلية: تتوجه نحو الأسواق الإفريقية.
  • الخضر والفواكه: تُصدر نحو السعودية وقطر.
  • المنتجات الغذائية المصنعة: تلقى رواجًا في تونس ودول إفريقيا.
  • زيت الزيتون: يسجل حضورًا متزايدًا في الأسواق الأوروبية.
  • التمور: تعرف انتشارًا واسعًا في أوروبا.

وقال بولمرقة إن تعليمات رسمية صدرت لتكثيف مشاركة المصدرين في المحافل الدولية.

وذلك بهدف دعم علامة “صنع في الجزائر” وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات الوطنية.

ومن المرتقب تنظيم منتدى أعمال جزائري-عماني بداية الأسبوع المقبل لترويج الصناعات الفلاحية والغذائية.

وسيتبعه لقاء ثانٍ مع شركاء من باكستان في إطار توجه الجزائر نحو تنويع شراكاتها خارج أوروبا.

وأوضح المتحدث أن المصدرين يستفيدون منذ فيفري من تخفيضات بـ50 بالمائة في تكاليف النقل البحري والجوي.

وأكد أن وزارة النقل قدّمت تسهيلات مباشرة لتشجيع التصدير دون انتظار تعويضات لاحقة.

كما تُعقد اجتماعات أسبوعية بوزارة التجارة الخارجية لمعالجة العراقيل حسب كل قطاع على حدة.

وذكر أن شعبة التمور كانت محل نقاش تقني مؤخرا لتذليل العقبات اللوجستية.

وأعلن بولمرقة، الجمعية تتهيأ لإطلاق هيئة مستقلة تُشرف على تنظيم التصدير والتمثيل الخارجي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن تعليمات رئيس الجمهورية الهادفة لتأطير العملية وتوسيع الحضور الجزائري في الخارج.

وطالب المتعاملون بنك الجزائر بتسهيل فتح نقاط بيع وخدمات ما بعد البيع بالخارج كما ينص قانون المالية الجديد.

وهو ما من شأنه ضمان استقرار المنتج الجزائري في الأسواق الدولية وبناء ثقة دائمة مع الزبائن.