أفاد بيان لمحكمة وهران، اليوم الأربعاء، أن عددا من الأشخاص يتابعون أمام القضاء بوهران بتهمة جناية المؤامرة ضد أمن الدولة وتحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني.
وذكر البيان أن ثلاثة متهمين تم إيداعهم الحبس، بينما وضع ثلاثة آخرون تحت الرقابة القضائية، وأفرج عن أشخاص آخرين بعد سماعهم من قبل القاضي في نفس القضية.
وتعود القضية إلى تاريخ 23 أفريل الماضي، عندما أوقف شخصان بساحة أول نوفمبر بوهران، تبين أن أحدهما عضو بحركة “رشاد“، كما أنه مسبوق قضائيا في قضية إهانة هيئة نظامية، يضيف المصدر.
وأوضح أن هذا الشخص “أوقف لنشره عمدا أنباء كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي وجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح”.
وأشار إلى أن تحريات الضبطية القضائية كشفت اجتماعا سريا كان سيعقد بتاريخ 24 أفريل، بحضور أطراف عدة من بعض الولايات الغربية لتعيين منسق جهوي لحركة رشاد.
وأضاف البيان أن الاجتماع استهدف “إتاحة فرصة للتعارف بين الموالين للحركة المذكورة والتحضير للتصعيد خلال مسيرات الحراك بالجهة الغربية للوطن، إلى جانب السعي إلى تجنيد أكبر عدد من الشباب”.
وأظهرت التحريات -حسب المصدر- أن أطرافا من خارج الوطن تمول هذا النشاط، عبر مساعدات مالية لتسديد الغرامات المالية الخاصة بالمحاكمات وكذا تنشيط الحراك وتصعيده والتحضير لعقد اجتماع وطني بحضور جميع الأطراف المعارضة للنظام.
وتابع البيان، أنه بتاريخ 29 أفريل، وبعد استكمال إجراءات التحقيق من طرف فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية لأمن وهران، تم تقديم أطراف القضية أمام نيابة محكمة وهران.
وبموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، أحيل الملف أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بتهمة “جناية المؤامرة ضد أمن الدولة، الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني وجناية الانخراط في منظمة تخريبية تنشط خارج وداخل التراب الوطني”.
وشملت التهم “جنحة العرض لأنظار الجمهور منشورات وأوراق من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”، لجميع المتهمين و”جناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم أو جماعة” ضد بعض المتهمين، و”جنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة ومؤسساتها” لمتهمين آخرين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين