نفى عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، وجود أي تزوير في الانتخابات التشريعية الماضية، متهما الأحزاب الإسلامية بـ”الابتزاز”.
وقال بن زعيم إن الانتخابات شهدت مراقبة صارمة، وعقوبات قاسية لكل شخص يثبت تدخله بطريقة أو بأخرى في عمليات تزوير تصل عقوبتها إلى 20 سنة مع التنفيذ.
ووصف السيناتور في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، بعض الأحزاب المشككة في نزاهة الانتخابات بـ”ابتزازات مسبقة لنيل مناصب حكومية في الحكومة الجديدة”.
وأشار إلى “أن الجميع يعلم أن الخيارات المطروحة كلها بيد رئيس الجمهورية، بحسب الدستور”.
وتابع بن زعيم “أنها اتهامات وتصريحات إعلامية فقط لا غير، دون أي دليل مادي، خاصة أن المجلس الدستوري تلقى 400 طعن، سيبت فيها بالتعليل والحيثيات”.
وحسب المصدر نفسه، دعا عضو مجلس الأمة إلى احترام مؤسسات الجمهورية واحترام القانون والتوقف عن التصريحات السياسية التي تمس بالعملية الانتخابية.
وشككت بعض الأحزاب السياسية من بينها حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني في نزاهة الانتخابات التشريعية، وطالبت الرئيس عبد المجيد تبون بالتدخل، وفتح تحقيق بشأن التزوير.
وقال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إنه يملك أدلة لتزوير تشريعيات 12 جوان التي تصدرت نتائجها جبهة التحرير الوطني بـ 105 مقاعد، أي 25.79 في المئة من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ 407.
وحصلت حركة مجتمع السلم “حمس” على 64 مقعدا في المرتبة الثالثة، فميا حصل التجمع الوطني الديمقراطي على 57 مقعدا، وحركة البناء الوطني 40 مقعدا.
