كشف وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، أنه سيتم خلال هذه السنة العمل على تقليص استيراد القمح خاصة منه القمح الصلب.
ويأتي ذلك حسب الوزير ذاته، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أمر بجعل هذه السنة سنة تحدي لوزارة الفلاحة، خاصة فيما يخص شعبة الحبوب، ووضع تحدي من أجل تقليص استيراد القمح.
وجاء ذلك، على هامش إبرام اتفاقية مع وزارة الطاقة، تخصان الأسمدة والاستثمار.
من جهته، كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الاتفاقية تهدف إلى تأمين إمدادات قطاع الفلاحة بالأسمدة إلى غاية 2024، “وهو ما يشكل إنجازا مهما لآداة الإنتاج الوطنية والتحكم في اللوجيستية والتعاون المتعدد القطاعات خدمةً للفلاحين”.
وأوضح المسؤول ذاته، أنه تم توقيع الاتفاقية، بين الديوان الوطني للحبوب وشركة “أسمدال” التابعة لسوناطراك، “التي تتعهد بضمان تزويد الأسمدة للسوق الوطنية، بالكميات والأسعار التنافسية والجودة”.
في هذا السياق، أكد عرقاب أن السياسة تسمح بتخفيض الواردات من الأسمدة وتلبية السوق من الإنتاج الوطني بداية من سنة 2022، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف الحيوانية وتجهيز المنتجات الزراعية وتثمينها وربط دوائر الإنتاج والتوزيع.
في الشأن ذاته، قال المسؤول الأول على رأس وزارة الطاقة، “إن القطاع يسعى لتوفير الطاقة والمنتوجات الطاقوية لقطاع الفلاحة والمنتوجات الفلاحية والصناعة لبناء اقتصاد قوي يتجه نحو التصدير، وكذا ضمان الأمن الغذائي على المدى المتوسط والبعيد”.
يذكر أن الحكومة اعتادت على استراد القمح، خصوصا من فرنسا، قبل أن تقرر استيراده من روسيا أيضا.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين