عرف ملف الفساد الذي يلاحق الشركة المختلطة الجزائرية الإماراتية للتبغ “ستايم” تطورات جديدة، بعد مثول مسؤولين وإطارات بالشركة، إلى جانب متعاملين خواص وتجار جملة للتبغ، أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، وصدور أوامر بإيداع عدد منهم الحبس المؤقت.

ووفق ما نقله موقع “الشروق أونلاين“، أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بالنيابة، في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين، بإيداع المدير العام بالنيابة الحالي لشركة “ستايم” للتبغ “أ. زهر الدين”، رفقة عدد من الإطارات والمتعاملين الخواص، رهن الحبس المؤقت على خلفية وقائع فساد محل تحقيق قضائي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المتهمين يتابعون أمام قاضي التحقيق بجملة من التهم الثقيلة، أبرزها:

  • تكوين جماعة إجرامية منظمة.
  • المضاربة غير المشروعة.
  • منح امتيازات غير مبررة للغير.
  • إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.
  • إساءة استغلال الوظيفة.
  • استغلال التسهيلات التي يتيحها النشاط المهني في إطار جماعة إجرامية.
  • تبييض الأموال.
  • إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية عن طريق الغش.
  • تحويل أموال إلى الخارج بطرق غير قانونية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي يحقق منذ أكثر من ثمانية أشهر في شبهات فساد طالت الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ “ستايم”، وهي شركة مختلطة تنشط في إنتاج وتوزيع التبغ بالجزائر، حيث أسفرت التحقيقات عن إصدار أوامر متتالية بالإيداع في الحبس المؤقت بحق مسؤولين وإطارات ومتعاملين اقتصاديين أمس الإثنين.

ومن بين أبرز الأسماء التي شملتها المتابعات القضائية في هذا الملف، الرئيس المدير العام لمجمع “مدار” العمومي والرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، الذي أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بإيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 21 ديسمبر الماضي، للاشتباه في تورطه في القضية.

كما تم، وفق المصدر ذاته، إيداع المدعو “م.ا”، صاحب شركة التبغ والكبريت الإماراتية، الحبس المؤقت رفقة عدد من المتهمين الآخرين، على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات تحويل وتهريب أموال نحو دولة الإمارات بطرق غير قانونية، وتبييض عائدات مالية، فضلاً عن اقتناء عقارات بأحياء راقية في العاصمة بأموال يشتبه في مصدرها.

وأضاف المصدر أن التحقيقات الأمنية التي انطلقت في نوفمبر الماضي توسعت لتشمل عمليات تفتيش بمقرات الشركة ومساكن المشتبه فيهم، قبل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حيث تتعلق الوقائع أيضا بشبهات مخالفة تشريع الصرف وحركة رؤوس الأموال، والإثراء غير المشروع، وتعارض المصالح، وتبييض الأموال.