أعلن المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كناباست)، الدخول في إضراب يومي 16 و17 نوفمبر 2021.

وطالبت الجهة ذاتها، بتحسين القدرة الشرائية التي “تعرف تدنيا خطيرا غير مسبوق”، ورفع أجور الأساتذة بما “يتوافق وترقية مكانتهم المادية والمعنوية”، وجعلهم في أرياحية اقتصادية واجتماعية.

ومن بين جملة المطالب التي رفعها “كناباست”، إيلاء ملف سكن الأساتذة أولوية قصوى، كونه “وسيلة أساسية تضمن استقراره وحسن أدائه لمهامه النبيلة”.

ودعا المجلس إلى تحصين وحماية الحريات النقابية ورفع “التضييق المنهجي” للنشاط النقابي، مستنكرا اللجوء إلى “توظيف المحاكم ضد النقابيين”.

وحذّرت النقابة من المساس بمجموع مكاسب ومكتسبات الأساتذة لاسيما ما يتعلق بفلسفة القانون الأساسي الخاص على غرار “مبدأ التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري”.

وطالب المجلس المستقل لمستخدمي التدريس بتخفيف الحجم الساعي لساعات التدريس ومراعاة الظرف الاستثنائي وفتح مناصب مالية جديدة للتوظيف.

وعلى صعيد آخر، شدّد بيان المجلس على ضرورة تسوية وضعية الآيلين للزوال الذين أنهوا تكوينهم بتاريخ 03 جوان 2012، وترقيتهم تلقائيا إلى رتبة أستاذ مكون، والتعجيل بفتح مناصب كافية للترقية في الرتب المستحدثة.

وأكد “كنابست” على ضرورة تسديد المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات، مطالبا بتطبيق المرسوم الرئاسي 266-14 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2014، وذلك بأثر رجعي.

ودعت الجهة ذاتها إلى ضبط الحركة النقلية للأساتذة بين الولايات بشكل يكرس الشفافية ويحقق مبدأ تكامل الفرص، وتوفير الإيواء للأساتذة الوافدين من مناطق بعيدة.

يذكر أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، عقد نهاية شهر أكتوبر الماضي، لقاءً مع الشركاء الاجتماعيين لمناقشة القانون الخاص بالأسلاك المنتمين لقطاع التربية.

وأكد الوزير، أنه سيتم تنصيب لجنة تقنية من شأنها دراسة اقتراحات كل الشركاء الاجتماعيين، للخروج بنسخة من القانون الذي سيتم اعتماده.