قال مستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالشؤون القانونية بوعلام بوعلام، إن الدولة سخرت إمكانيات هامة لإنجاح الانتخابات المحلية، ولن تدخر أي جهد في جعلها انعكاسا للإرادة الشعبية.
وأكد مستشار الرئيس، خلال يوم تكويني حول الدفع بعدم الدستورية، أن “القانون الأسمى للبلاد يحمي حقوق المواطنين والدولة تضمن الحقوق الأساسية للحريات الفردية والجماعية ومساواة المواطنين في الحقوق والواجبات”.
وأوضح بوعلام، أن “المؤسسات الدستورية حرصت على توسيع نطاق آلية الدفع بعدم الدستورية لتشمل الأحكام التنظيمية، حيث كانت مقتصرة في السابق على الأحكام التشريعية، وهي تعد تقدما نوعيا في سبيل تكريس حقوق المتقاضين”.
وتُمنح حسب المصدر ذاته، لأحد الأطراف في المحاكمة إمكانية الادعاء أمام أي جهة قضائية، بأن “الحكم الذي يتوقف عليه مآل النظاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور”.
وشدّد المسؤول نفسه، على ضرورة إحاطة المحامين بهذه الآلية وكيفية تطبيقها لأهم الفاعل الأساسي في تطبيقها، “حيث ومنذ نشأته منذ 3 عقود اطلع المجلس الدستوري على احترام الدستور والقوانين، والفصل في دستورية المعاهدات والقوانين والدفع بعدم الدستورية”.
وأوضح وعلام، أن العدالة والرقابة الدستورية من الركائز الأساسية للديمقراطية، “فهي تلعب دورا مهما في تطوير الممارسة الديموقراطية والعمل بالقانون”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين