أظهر تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء أن الأجور التي تدفع في القطاع العمومي تبقى أعلى من تلك المسجلة في القطاع الخاص وبذلك بسبب حجم بعض المؤسسات العمومية والتي تتوفر على شبكة أجور” مميزة”.
ووفقا لنتائج التحقيق الذي أجري في 2019 ومس أزيد من 700 مؤسسة، فإن القطاع العمومي يمنح أجورا شهرية متوسطة مرتفعة مقارنة بالقطاع الخاص، حيث بلغ الأجر المتوسط الشهري 58400 دج في القطاع العمومي مقابل 34100 دج في القطاع الخاص أي بفارق 24300 دج.
ولدى تفصيله في أجور القطاعين، أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن الأجر الصافي المتوسط للإطارات بلغ 88600 دج في القطاع العمومي مقابل 73700 دج في القطاع الخاص بينما بلغ الأجر الصافي المتوسط بالنسبة للأعوان المكلفين بالإشراف في القطاع العمومي 64100 دج مقابل 38000 دج في القطاع الخاص وأخيرا قُدّر أجر الأعوان في القطاع العام بـ40100 دج مقابل 26.900 دج في القطاع الخاص.
وحسب الشروح التي قدمها الديوان، فإن هذا المستوى “المرتفع نسبيا” في الأجور في القطاع العمومي يرجع إلى وجود بعض المؤسسات العمومية الهامة من حيث اليد العاملة ورقم الأعمال إضافة الى اعتمادها شبكة أجور “مميزة”.
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص، بقطاعات صناعات الاستخراج (قطاع المحروقات والخدمات البترولية) والنقل والاتصال وكذا النشاطات المالية.
وتشير نتائج التحقيق بشأن القطاع العمومي، أن الأجر الأعلى سُجل في قطاعات الصناعات الاستخراجية بـ108500 دج وفي قطاع النقل والاتصالات 59600 دج والنشاطات المالية 58400دج في حين سَجّلت الأجور الأدنى نسبيا في قطاعات البناء 37900 دج والفنادق والمطاعم 36300 دج.
أما بخصوص القطاع الخاص، تفيد نتائج التحقيق أن النشاطات التي تعرف أعلى مستويات للأجور هي القطاع المالي (75200 دج) والصحة (75200 دج) والتجارة والإصلاح (44800 دج) بينما سَجّلت الأجور الأدنى في القطاع الخاص بالصناعات الاستخراجية (26800 دج) والعقار والخدمات الموجهة للمؤسسات (29400 دج ) وقطاع البناء (30800دج).
