أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، حرصه على إتمام عملية بيع الأضاحي في إطارها المؤسساتي والاحترافي، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في ممارسات تمس بنزاهة العملية، على غرار المحسوبية أو التلاعب.
وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات فورية تمثلت في توقيف ثلاثة مسؤولين عن وحدات بيع، ثبت تورطهم في ممارسات غير قانونية تتعلق بتخصيص الأضاحي على أساس المحاباة.
وجاء ذلك خلال استقبال وزير الفلاحة لرئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، حيث تم التطرق إلى جملة من الانشغالات التي تهم عدة ملفات.
وشكل اللقاء فرصة لعرض عدد من القضايا المرتبطة بالمجال الفلاحي، مع الإشارة إلى المنهجية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة هذه السنة في عملية بيع الأضاحي، خاصة من خلال إدخال الرقمنة في عمليات التسجيل، وهو ما لقي استحسانا واسعا لدى المواطنين وساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمة، وفق بيان للوزارة.
ويأتي هذا الإجراء بعد شروع عدة ولايات عبر الوطن في عملية بيع الأضاحي المستوردة من خلال نقاط البيع المعتمدة، لفائدة المواطنين المسجلين عبر المنصة الرقمية التي أطلقتها وزارة الفلاحة.
وتم تحديد نقاط بيع مهيأة وموزعة عبر عدة بلديات، بهدف تقريب الخدمة من المواطنين وتفادي الضغط على موقع واحد، خاصة في ظل الإقبال المتوقع على اقتناء الأضاحي.
وبخصوص آلية البيع، تتم العملية لفائدة المواطنين المسجلين عبر المنصة الرقمية، بعد تلقيهم رسائل نصية قصيرة تحدد تاريخ وتوقيت ومكان استلام الأضحية بدقة.
ويعتمد هذا النظام على برمجة زمنية محكمة تراعي ترتيب التسجيل وتوفر الأضاحي، ما يساهم في تفادي الفوضى والاكتظاظ.
وتتواصل عملية بيع الأضاحي المستوردة تدريجيا لتشمل باقي ولايات الوطن خلال الأيام المقبلة، وفق برنامج مضبوط يراعي جاهزية نقاط البيع وتوفر الكميات، في إطار خطة وطنية تهدف إلى ضبط السوق وضمان تلبية الطلب المتزايد خلال هذه المناسبة الدينية.
ويشار إلى أن أولى الشحنات المستوردة وصلت يوم 26 مارس الماضي إلى ميناء الجزائر العاصمة، على أن تتواصل عمليات الاستيراد بوتيرة متسارعة لاستكمال الكمية الإجمالية المتعاقد عليها مع عدة دول، من بينها إسبانيا ورومانيا والبرازيل والأوروغواي.
