جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجمعة، التزامه بتعهداته، بعد مرور سنتين على توليه منصب الرئاسة، لافتا إلى أن سنة 2022 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي.
جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها إلى الشعب الجزائري بمناسبة حلول العام الجديد.
وقال تبون “بمناسبة حلول السنة الجديدة 2022 أتوجّه إليكم وإليكنّ بأخلص التهاني وأصدق التمنيات ..في مطلع السنة الجديدة، تكون قد مضت سنتان، منذ أن حظيت بشرف ثقتكم الغالية ..وها أنا اليوم ملتزم بتعهداتي”.
وتابع “أؤكد الإرادة القوية، التي تحدوني، في كل الظروف لتعزيز الوحدة الوطنية بجبهة داخلية، يرتفع بها شأن بلادنا في كنف صون السيادة الوطنية.. والذود عن القرار الوطني السيّد “.
وأكد تبون إدراكه للتحديات الراهنة، وما يكتنفها من تعقيدات وصعوبات ومؤامرات زعزعة الاستقرار، “بما فيها محاولة خلق ندرة في المواد الأساسية.”
وأبدى بهذه المناسبة، “القدرة على إحباط محاولات تثبيط العزائم.. ونحن نتهيأ لنهضة وطنية حقيقية، تقوم على استنهاض القوى والقدرات الكامنة، خاصة لدى شبابنا”.
وذكر أن هذه القدرات “عطّلتها كوابح بيروقراطية، كانت صنيعة طبيعية لذهنيات الريع.. ومظاهر الفساد، التي نخرت في العمق مقدرات الأمّة.”
ودعا إلى التوجه مع مطلع السنة الجديدة 2022 لاستكمال الأشواط الحاسمة المنتظرة في مسيرة الأمّة، نحو استرجاع الثقة في الطاقات الهائلة المعطّلة والمهمشة.
وبدأت إرهاصات تحريرها من قبضة الاحتكار، ومتعهّدي الطفيليين المستنزفين لخيرات الأمّة، بغير وجه حق، يقول تبون.
وأكد تبون أن سنة 2022، ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة، تعتمد على قدراتها الذاتية، ومتفتحة على التعاون مع كل الشركاء”.
وأشار إلى “عدم إهدار الطاقات والجهود، في الانشغال بقضايا هامشية لأن التحديات ـ اليوم ـ هي تلك التي نخوضها معا..في سبيل توفير أسباب النهضة الوطنية، برؤية شاملة، تهدف إلى الانتقال بالاقتصاد الوطني، والعمل على تكثيف وتسريع برامج التكفّل بالتنمية الاجتماعية المستدامة، وضمان العيش الكريم للجزائريين.”
