تحدّث وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الخميس، عن الفساد والفوضى التي تشهدها السوق الجزائرية.
ولفت رزيق إلى أن هذه الاختلالات ليست بالشيء الجديد، متسائلا:” هل كان السوق منظما قبل سنة 2020؟”.
وقال الوزير مستغربا في ردّه على سؤال شفهي في المجلس الشعبي الوطني، “أنتم أردتم أن تعالجوا اختلالات السوق منذ 40 سنة، وتطلبون من الحكومة الحالية أن تجد الحلول؟”.
ولفت المتحدث إلى أن السوق الجزائرية فوضوية منذ عشرات السنين بمعنى السنين، مشيرا إلى غياب الفوترة وغيرها من الممارسات.
وأوضح كمال رزيق أن الحكومة الحالية تقوم بتنظيم السوق بحلول علمية وتقنية ولا تعالج الفوضى بالفوضى.
في السياق، أكد المسؤول ذاته، أن عمليات الرقابة التي قامت بها السلطات الوصية والمقدرة بأزيد من مليون عملية، وإصدار قانون لمحاربة المضاربة غير المشروعة، هي خير دليل على قيام السلطات بالدور المنوط بها.
وبالعودة إلى الأزمة التي تشهدها بعض المواد الاستهلاكية، أرجع رزيق، سبب الأزمة التي تعرفها بعض المواد إلى المضاربة والاحتكار والأخبار الكاذبة والمغالطات المنتشرة عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي.
وكان الوزير قد أسدى بحر الأسبوع الماضي، تعليمات لمدراء التجارة الولائيين والجهويين بمتابعة تموين الأسواق بالمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
وأمر رزيق بالمحافظة على التواجد الآني والمتابعة الدائمة، لاسيما في فترة العطل الرسمية والأسبوعية.
ودعا المسؤول ذاته، إلى مضاعفة الجهود وتكثيفها، خاصة من طرف الشركاء والمهنيين، من أجل محاربة الممارسات التجارية غير الشرعية.
