ردت المديرية العامة للجمارك على موجة الغضب التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر جراء رسوم جديدة فرضتها الحكومة بقانون المالية 2022 بشأن شراء المنتجات عبر الفضاءات الإلكترونية.

وقالت المديرية إن الرسوم الجمركية الجديدة على السلع المستوردة بالطرود البريدية، لا تخص التجار والمستوردين أصحاب الجملة بل موجهة للأشخاص الذين يمارسون التجارة الإلكترونية بدون سجلات تجارية.

وقال سامي توفيق مدير الجباية بالمديرية العامة للجمارك في تصريح للشروق نيوز، إن مصالح الجمارك لاحظت “عمليات غش كبيرة” يقوم بها أفراد لا يملكون سجلا تجاريا، يستوردون كثيرا من الطرود بأسماء مواطنين دون دفع الرسوم الجمركية.

ويرى المتحدث أنه “من غير المعقول أن لا يدفع المواطن الذي يشتري عبر المواقع  ضرائب للخزينة”.


وأشار إلى أن أحكام قانون المالية 2022 جاءت لتأطير التجارة الإلكترونية، مؤكدا أن هذه النسب ليست أعلى من النسب التي يدفعها المستورد العادي.

وذكر المصدر أن هذه التعليمة ليست جديدة بل جاءت لتوضح ما جاء في قانون المالية لسنة 2022.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مع رفع قيمة الرسوم الجمركية، عبر منشورات مرفوقة بوسوم مثل “خليني نشري” و “شرائط الكبش”.

وتداول عدد من الناشطين مراسلة صادرة عن مصالح الجمارك تتضمن أوامر بتطبيق تدابير جديدة لقانون المالية لعام 2022، تتعلق بفرض رسوم متفاوتة على سلع مستوردة عبر خدمة الطرود البريدية.

وتجاوزت الرسوم على الهواتف النقالة والمحمولة وكذا اللوحات الإلكترونية 130 بالمائة، في حين بلغت رسوم بطاريات الهواتف النقالة حدود 60.22 بالمائة.

وتنص المادة 136 من قانون المالية الجديد، على أن البضائع المستوردة التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو عبر الطرود البريدية أو عبر طرود الشحن السريع، تخضع إلى رسم جزافي، تتراوح معدلاته ما بين 70 إلى 160 بالمائة حسب المعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية للمنتج.

التجارة الإلكترونية