درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، المنعقد مساء اليوم الأربعاء، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، من أجل وضع إطار قانوني يحكم النشاط السمعي البصري، والذي يتضمن إنشاء سلطة مستقلة لضبط السمعي البصري.

ويهدف المشروع، حسب بيان الوزارة الأولى، إلى تحديد الهيئات التي تنشط في مجال السمعي البصري؛ وتحديد القواعد الـمتعلقة بتنظيمها وضبطها ورقابتها.

كما يهدف هذا النص إلى تشجيع الاستثمار الوطني الخاص في مجال الصناعة السمعية البصرية بالإضافة إلى تعزيز دور ومكانة القطاع في الـساحة الإعلامية الوطنية.

وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.

وأحدث قرار غلق القنوات التلفزيونية التي كان آخرها قناة “الجزائرية وان” حالة من الغضب في أوساط الجزائريين.

كما أحدث القرار حملة تضامن واسعة من الصحفيين مع العاملين بالقنوات التي مسّها قرار الغلق.

وأوضح المتفاعلون أنّ الأمر شكل صدمة في أوساطهم، فبعد هذا القرار سيحال عشرات الأشخاص على البطالة حسب قولهم.

وتساءل الصحفيون عن مصير عشرات العائلات التي كانت تشكل القنوات مصدر رزق لها رغم انخفاض مرتباتها.

في حين أبدى صحفيون استغرابهم من عدم تنظيم السلطة لدورات تكوينية تدربهم على كيفية التعامل مع القضايا ذات الصلة بأخلاقيات المهنة، والتي تؤدي بالضرورة حتما إلى ترقية المشهد الإعلامي.

كما انتقد الصحفيون سلطة السمعي البصري التي تكتفي بتوجيه إعذارات وإنذارات قد تؤدي إلى تعليق البث أو الغلق بدل التوجه نحو التدريب والتكوين، لتفادي مثل هذه الاختلالات، على حدّ تعبيرهم.