أدانت محكمة سيدي امحمد، اليوم الإثنين، وزير العدل الأسبق الطيب لوح بـ3 سنوات سجنا نافذا.
وأدانت المحكمة ذاتها، طارق كونيناف بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري، في القضية ذاتها.
وأصدر القضاء، حكما بالحبس النافذ لسنتين في حق المفتش العام الأسبق لوزارة العدل الطيب بن هاشم، وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار جزائري.
وتوبع الطيب لوح والمتورطون معه، بتهمة سوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة.
من جهته، قال لوح، خلال جلسة محاكمته، الأسبوع الماضي، أنه لم يتحصّل على رشوة مضيفا:” لم أستفد من سنتيم واحد”.
وعرفت محاكمة لوح، تصريحات خطيرة من هذا الأخير الذي وجّه انتقادات لوزير العدل السابق بلقاسم زغماتي.
وقال لوح خلال جلسة محاكمته، وفق ما نقله موقع ليبارتي، إن زغماتي يقف وراء محاكته التي وصفها بالسياسية.
وأضاف الوزير الأسبق، “إن ظروف تحريك الدعوة وإيداعي السجن كانت لدواعي سياسية والكل يعرفها شعبا وقضاة ودفاعا وفي الداخل والخارج”.
وأشار المتحدث، إلى أن تعيين زغماتي كوزير للعدل في حكومة نور الدين بدوي لم يكن دستوريا من الأساس.
وكان لوح قد اتهم في جلسة سابقة قائد الأركان الراحل أحمد قايد صالح بالوقوف وراء تحريك العدالة ضده.
في السياق وعلى صعيد آخر، وخلال دفاعه عن نفسه، أكد المتحدث ذاته، أنه دفع ثمنا غاليا من أجل استقلالية القضاء.
يذكر أن القضاء الجزائري لا يزال يتابع مسؤولين سابقين تابعين لنظام بوتفليقة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين