أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الأحد، دعمه لمبادرة “لم الشمل” التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لصالح المعارضين الجزائريين المتواجدين خارج الوطن.
وجاء في بيان “الأرندي” بمناسبة ذكرى مجازر 8 ماي 1945: “إن التجمع الوطني الديمقراطي إذ يحيي الرؤية المتبصرة والعميقة لرئيس الجمهورية وقراراته الشجاعة، يبرز دعمه وسعيه إلى المشاركة في حوار سياسي شامل يعالج كافة القضايا والملفات، ويضمن تجاوز العقبات، وينهي الأحقاد والفتن، ويفتح الآفاق، ويعزز طموح الجزائر الجديدة إثر إتمامها مسار البناء المؤسساتي”.
ويعتبر الحزب أن رئيس الجمهورية “المسنود بثقة الشعب الجزائري في انتخابات حرة ونزيهة”، يحوز وحده على الأدوات القانونية والشرعية السياسية الكفيلة بلم شمل الجزائريين، وتوحيد جهودهم وكلمتهم لمواجهة التحديات ودرء المخاطر والتهديدات.
التشكيلة السياسية التي قالت إنها ملتزمة بالدفاع عن مقومات الأمة الجزائرية وتوجهاتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية، جددت مواقفها التي عبر عنها خلال “استحقاقات التغيير”، وخاصة تشكيل حزام سياسي يحفظ للدولة هيبتها، وللمجتمع وحدته، وللمواطنين كرامتهم، وللجزائر سمعتها ومكانتها بين الأمم.
ويرى حزب الطيب زيتوني أن الجزائر الجديدة تحتاج لتعاون وثيق بين مكونات الطبقة السياسية والقوى الحية في المجتمع، ونبذ الخلافات وتجاوز ما يعكر الصفو ويؤدي إلى الفرقة وتشتيت الصفوف بين أبناء الوطن الواحد في الداخل والخارج.
ووصف الحزب مجازر 8 ماي 1945 بـ”الفظيعة” المرتكبة بحق شعب أعزل، تستوجب إدانة شديدة ومتواصلة للاستعمار الفرنسي الغاشم، ومطالبة مستمرة بالاعتذار والتعويض.
ولفت إلى أن “الأحداث المأساوية حسمت الخيارات، بتأسيسها لمرحلة الكفاح المسلح والتخطيط للثورة التحريرية المجيدة، بعد استنفاذ سبل النضال السياسي في مواجهة المستعمر البغيض”.
وتستدعي الذكرى من الجزائريين، يضيف لبيان، التوقف عند قيم النضال الوطني والمصير المشترك والالتفاف حول المشروع الوطني، لاقتلاع جذور الاستعمار والهيمنة والتبعية وتعزيز السيادة وتمتين الوحدة الوطنية.
