صنعت مبادرة “لم الشمل” التي أشارت إليها وكالة الأنباء الجزائرية، الحدث، وطنيا وإعلاميا، رغم أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لم يعلن عنها بصفة رسمية بعد.

وكشفت تقارير إعلامية تفاصيل أكثر عن المبادرة، التي من المرتقب أن تكون أولى الخطوات التمهيدية لها إطلاق سراح النشطاء السياسيين.

وأفاد موقع “عربي بوست” عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن قضاة الجمهورية تلقوا تعليمات من أجل تحويل القضايا الجنائية للنشطاء السياسيين والحقوقيين المتواجدين بالسجن حاليا، إلى جنح، “تحضيرا لإطلاق سراحهم”.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هذه الخطوة تعني إصدار أحكام مخفّفة في حقّهم لا تتجاوز المدة التي قضوها في السجن الاحتياطي، أي الإفراج عنهم.

وأضافت أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يخطّط لغلق هذا الملف بصفة نهائية وإطلاق سراح المسجونين السياسيين والتصالح مع معارضة الخارج، وذلك قبل الاحتفالات بالذكرى الـستين لاستقلال الجزائر، التي ستكون بتاريخ 5 جويلية 2022.

 

وما إن أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية عن المبادرة، حتى أعلنت أحزاب وقوى سياسية الانخراط فيها.

في هذا الصدد، أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي،أمس الأحد، دعمه لمبادرة “لم الشمل” التي أُعلن عنها لصالح المعارضين الجزائريين المتواجدين خارج الوطن.

كما أعلن حزب جبهة التحرير الوطني، انخراطه في المبادرة.

وكشفت مصادر إعلامية، أن منشقين عن حركة رشاد يعتزمون تشكيل حزب جديد في الجزائر، في إطار المباذرة ذاتها.