أصدرت محكمة تلمسان، أمس الاثنين، حكما بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 200.000 دج، بحق إحدى مترشحات البكالوريا ضبطت في حالة غش.
وأعلنت النيابة العامة لمجلس قضاء تلمسان فتح تحقيق ابتدائي بمعرفة المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان وبتكليف من نيابة محكمة تلمسان في قضية حالة غش خلال امتحانات البكالوريا في مادة اللغة العربية.
وأفاد بيان لمجلس قضاء تلمسان، الثلاثاء، أن القضية تعود لاستعمال وسيلة إلكترونية بين مترشحة حرة وشخص خارج مركز الامتحان تربطه بها علاقة قرابة.
وأشار البيان إلى متابعة المعنية وفقا لأحكام المواد 253 مكرر وما يليها من قانون العقوبات عن طريق إجراءات المثول الفوري.
وشهد امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 إحباط العديد من محاولات الغش وتسريب الأسئلة.
وفي 02 جوان الماضي، أصدرت وزارة العدل، بيانا حول تأمين سيرورة امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، لشهر جوان الجاري.
ووجهت الوزارة مذكرة عمل إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية بهدف اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وحثت المذكرة، على ضرورة المعالجة القضائية الصارمة عن طريق المتابعة الجزائية الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية من مصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
بدوره، توعد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بتطبيق القانون ضد المشوشين على سيرورة الامتحانات والغشاشين وكذا ناشري المواضيع المفبركة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين