لا يزال ملف السيارات في الجزائر حبيس الأدراج، رغم تصريحات المسؤولين التي تبشّر كل مرة بانفراج في هذا الملف.

في هذا الصدد، قال المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة أحمد زايد سالم، إن الوزارة الوصية دخلت في مشاورات مع مصنعي السيارات العالميين وهي تسعى إلى صناعة تحويل تكنولوجي فعلي للصناعة المحلية بدلا من الاعتماد على التركيب.

وأبرز المسؤول ذاته للإذاعة الوطنية، أنه سيتم احتساب نسبة الإدماج في مجال صناعة السيارات على أساس فعلي بالاعتماد على نسبة قطع الغيار المصنعة في الجزائر.

في السياق ذاته، أكد المتحدث أن وزارة الصناعة ستولي أهمية بالغة لنشاط المناولة عند الشروع في إنتاج السيارات في الجزائر.

 

من جهته، صرّح وزير الصناعة أحمد زغدار، مؤخرا، أن ملف السيارات يتعلّق بالمنظومة القانونية.

وقال وزير الصناعة، إن صدور قانون الاستثمار سيفتح الأبواب أمام شركات ضخمة في مجال صناعة السيارات والجرارات.

 

للإشارة، بادر وكلاء السيارات إلى مراسلة وزير القطاع، بعد تأخر هذا الملف.

من جهتها، قررت الحكومة إنشاء قطب صناعي كبير للإدماج في مجال صناعة السيارات، من خلال المصانع المسترجعة من رجال الأعمال المتابعين في قضايا الفساد.

ملف السيارات