كشف عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية، على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، محمد بوجلال، أن الجهات الوصية تبذل مجهودات كبيرة من أجل تمكين المواطنين من اقتناء سكنات بصيغ تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتضمن لهم الاستفادة من الدعم الذي تُقدّمه الخزينة العامة للدولة الجزائرية.

وأبرز محمد بوجلال، في تصريحات لـ”الشروق”، أن الجهود تُرصد من أجل توجيه البنوك العمومية إلى تمويل السكنات التي لا تتوفر بعد على مستند الملكية، وفقا للمقترح الشرعي الذي قدّمه المجلس الإسلامي الأعلى.

ويهدف هذا المشروع، إلى تسهيل عملية دفع أقساط السكن للمستفدين من سكنات “عدل” وسكنات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، مِمن يبحثون عن صيغ تتماشى مع الشريعة الإسلامية، يضيف المتحدث.

وكشف المسؤول ذاته، أنه سيتم الإعلان عن صيغ مطابقة للشريعة لتمويل مشاريع “أناد” المُوجّهة للشباب.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أبرمت في وقت سابق، اتفاقية مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لتمويل مختلف الصيغ السكنية والمحلات التابعة للمؤسسة بالصيرفة الإسلامية.

وتُسهل الاتفاقية عملية تحويل أموال القروض المقدمة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للمستفيدين من السكنات الترقوية العمومية لفائدة المؤسسة، بطريقة تتماشى مع الشريعة الإسلامية.

وبالحديث عن التمويلات الإسلامية، كان البنك الوطني قد أطلق مؤخرا منتوجين جديدين مطابقين لأحكام الشريعة الإسلامية والمتمثلان في تمويل الحج وفق مبدأ “القرض الحسن”.

كما أطلق البنك، منتوج المرابحة استثمار وهو تمويل إسلامي موجه للمهنيين، التجار والمؤسسات من أجل شراء التجهيزات الموجهة لأنشطتهم (العقار، المركبات والمعدات).