تؤدّي رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، زيارة إلى الجزائر بتاريخ 9 و10 أكتوبر الجاري.

في هذا الصدد، كشفت تقارير إعلامية أن الزيارة المرتقبة ستعرف عقد اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى التي لم تُعقد منذ 5 سنوات.

وأفاد موقع “عربي بوست”، أن بورن ستحل بالجزائر رفقة 16 وزيرا للمشاركة في اللجنة الجزائرية الفرنسية.

 

ويضم الوفد الفرنسي، وزراء الاقتصاد، والتعليم، والثقافة والداخلية والخارجية والطاقة.

وسيطرح الوفد الفرنسي عدة ملفات على غرار الهجرة والتأشيرة والطاقة والثقافة والذاكرة المشتركة والأرشيف.

وأكد المصدر ذاته، أ، أبرز ما ستركز عليه المحادثات، ملفي الطاقة والثقافة بالدرجة الأولى والهجرة والذاكرة في الدرجة الثانية.

الغاز مقابل التأشيرات

ذكرت تقارير إعلامية، أن رئيسة الوزراء الفرنسية ستُركّز خلال زيارتها للجزائر، على ملف الغاز.

في هذا الصدد، كشفت مصادر سياسية لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن باريس ستتفاوض خلال الزيارة من أجل الحصول على تعهد رسمي وصريح بمنحها كميات من الغاز بالسعر الذي تُريده من أجل تعويض الغاز الروسي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الجزائر هي الأخرى ستتفاوض من أجل إقناع فرنسا بالتخلي عن تشدّدها فيما يخصّ سياسة منح التأشيرات للجزائريين وحرية تنقل الأشخاص بين البلدين.

ورجّح موقع “فرانس أنفو”، وفقا للمتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، أن تصدر قرارات جديدة بخصوص زيادة محتملة في شحنات الغاز، كما يُرتقب أن يناقش الطرفان مسألة “الشباب من البلدين” إلى جانب المسائل الاقتصادية ومسألة التحول البيئي.

اللجنة الجزائرية الفرنسية تُعقد أخيرا

تعتبر اللجنة الجزائرية الفرنسية من أهم المحطات الدبلوماسية بين البلدين إلا أنها لم تُعقد منذ 5 سنوات.

وكانت اللجنة المشتركة ستُعقد بتاريخ 23 مارس الماضي، قبل أن تُلغى بسبب عدم توصل الجزائر وباريس إلى توافق بخصوص عديد الملفات على غرار ملفي التأشيرة والهجرة.