كشف وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، تخصيص مبلغ 597 مليار دينار لتعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور، في مشروع قانون المالية 2023.

وقال إبراهيم جمال كسالي، إنه تم اقتراح تخصيص احتياطي بقيمة 1976 مليار دينار، من أجل تغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن القرارات المتخذة بخصوص إعادة تقييم النقطة الاستدلالية ومنحة البطالة وتنفيذ الدعم والإدماج المهني.

وأفاد وزير المالية، أنه تمت زيادة الإيرادات من أجل تأمين البطالة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، بـ376 مليار دينار.

يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أسدى تعليمات جديدة تخص مراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة.

ووجه تعليمات تتعلق بمتابعة حثيثة لتطور مسار البحث عن العمل، من قبل المستفيد من المنحة.

في هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤخرا،  أن الدولة سترصد ما أمكن من موارد مالية لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل و الرعاية الاجتماعية للمواطن الجزائري.

وقال رئيس الجمهورية في رسالته للعمال الجزائريين، بمناسبة يومهم العالمي إن “حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل، والرعاية الاجتماعية ستبقى من بين الأولويات التي ستعمل الدولة على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لاسيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة”.

وأبرز الرئيس أن التفكير سيبقى منصبا، على “توسيع مجالات استيعاب البطالين”، بالإضافة إلى ما سبق من قرارات بـ“إلغاء الضريبة على الدخل لفائدة ذوي الدخل المحدود، ومراجعة النقطة الاستدلالية، واستحداث منحة البطالة، وتحسين معاشات المتقاعدين”.