كشفت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، عن جديد ملف السلفة الموجهة لاقتناء السيارات بالتقسيط.
وحسب موقع “النهار أون لاين”، فإن اللجنة قرّرت رفع قيمة السلفة من 50 مليون سنتيم، إلى 100 مليون سنتيم.
وأفاد مسؤول باللجنة، للموقع ذاته، أن العملية جاءت بعدما تم تجميد العملية لمدة 7 سنوات كاملة، بسبب إرتفاع أسعار السيارات من جهة، والمشاكل التي كانت تتخبط فيها لجنة الخدمات الاجتماعية من جهة أخرى.
وأضاف المسؤول باللجنة، أن اللجنة تتوقع استقبال عدد كبير من الطلبات. كما أنها مستعدة لتقديم 2000 قرض لعمال التربية.
وتحدث المسؤول نفسه عن تاريخ الشروع بتقديم المساعدة المالية المقدرة ب 100 مليون سنتيم، حيث كشف أن ستنطلق مباشرة بعد دخول السيارات الجديدة وبيع السيارات المصنعة محليا في الجزائر.
وكانت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، قد قررّت في وقت سابق إدراج تحسينات على الضوابط العامة التي تسير ملف الخدمات بشكل عام.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي التربية الوطنية، عبد القادر حمادوش في تصريحات خصّ بها موقع “الشروق“، إنّ هيئته واللجان الولائية الـ60، شرعت في تجسيد جملة الضوابط العامة التي تحكم تسيير الخدمات الاجتماعية لفائدة أزيد من 800 ألف مستخدم.
وأعلن المسؤول الأول عن اللجنة، رفع منح الأيتام، حيث سيستفيد يتيم أحد الأبوين من زيادة في العلاوة الممنوحة والتي ستصل إلى 12 ألف دينار عوض 9 آلاف دينار المحددة في وقت سابق، في حين ستقفز المنحة الموجهة ليتيم الأبوين من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار، وتقرّر إدراج زيادة في “منحة الوفاة” بمليون سنتيم، لتقفز من 10 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار.
وأضاف المسؤول ذاته، أن المتقاعدين في قطاع التربية سيستفيدون من زيادة صافية في منحة التقاعد، تقدر بـ7 ملايين سنتيم، حيث ستصبح العلاوة 32 مليون سنتيم بدل 25 مليون سنتيم.
وفيما يتعلق بملف الخدمات الصحية، فتقرّر رفع التعويض عن فاتورة العلاج عند إجراء عملية جراحية من 40 بالمائة إلى 60 بالمائة، وذلك على مستوى العيادات الصحية الخاصة غير المتعاقد معها.
وأقرت الجمعية العامة أيضا التكفل التام بعملية “التلقيح الاصطناعي”، إلى جانب التكفل بنسبة 100 بالمائة بالعمليات الجراحية النادرة وبالأخص العمليات الجراحية الخاصة “بشبكية العين”.
وستتكفل اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات، بشكل تام بتذكرة الحج أيضا، من خلال رفع نسبة التعويض من 50 بالمائة إلى 100 بالمائة، إلى جانب توسيع الاستفادة من خدمة أداء مناسك العمرة، لتشمل فئة أرامل موظفي وعمال القطاع، بعد ما ظلت الاستفادة منحصرة في فئة الموظفين والمتقاعدين فقط.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين