كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن الإصلاحات التي مست نظام “أل أم دي” منذ 2008 مازالت مستمرة، وسيتم تشكيل لجان من أجل تحسينه.
وأوضح بداري، في معرض إجابته عن أسئلة نواب البرلمان، أن الإصلاحات التي ستشرف عليها اللجان، سترتكز على الميادين ونظام التوجيه.
وأكد الوزير ذاته، أنه تم تنظيم ندوة وطنية لتقييم النظام سنة 2008 وتبعتها أخرى سنة 2016، قائلا أن كل إصلاح ليس إصلاحا دائما ويجب أن نتدخل كلما اقتضى الأمر ذلك لتصويب ما ينبغي تصويبه.
في هذا السياق، قال وزير التعليم العالي، إن تجويد التعليم هو هدفنا لأننا نؤمن بأن ضمان جودة التعليم يمر عبر تعليم وتكوين عاليين جيدين، بالإضافة إلى ضمان توظيف المتخرجين وانخراطهم في المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما لن يمر خارج تكوين وتعليم جيدين.
وأضاف المتحدث ذاته، “لدينا خريطة طريق لتحسين الوضع، إذ أن كل نقاط القوة سنقويها ونقاط الضعف سنضعفها حتى تكون الجزائر قاطرة للاقتصاد الوطني”.
وأكد المسؤول نفسه، أنه يسعى ليكون المتخرج من الجامعة مواطنا يعرف التواصل ويتقن اللغات الأجنبية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى ثقافة التأطير لتساهم الجامعة في قاطرة التنمية المحلية، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل حاليا على ترتيب الجامعات وتصنيفها حتى تكون في مستوى التطلعات.
وبخصوص فتح تخصصات جديدة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قال إن ذلك يخضع لبعض المقاييس، منها تشخيص الوضعية والسياق الاجتماعي والاقتصادي والموارد البشرية لضمان تكوين ذا جودة.
وقال بداري، إنه لا مانع من فتح تخصصات أخرى تكون ذات منفعة للمحيط الاجتماعي والاقتصادي إذا اقتضت الضرورة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين