أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم السبت، أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية بشأن الإضراب الذي شنّه أمس عمّال المؤسسة.
وأفاد بيان لبريد الجزائر: “تبعا للتوقف عن العمل الذي تم تسجيله على مستوى بعض المكاتب البريدية، أصدرت محكمة الدار البيضاء اليوم الإثنين 29 جانفي 2023 أمرا استعجاليا يقضي بعدم شرعيته.”
وأضاف البيان: “ففضلا عما ستقرره العدالة وفقا لنتائج التحقيقات التي تمت مباشرتها بشأن النداءات مجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، ستتخذ المديرية العامة لبريد الجزائر كل الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول.”
وكانت نيابة الجمهورية بمجلس قضاء الجزائر، أمرت الأحد، بفتح “تحقيق فوري” في النداءات المجهولة الداعية إلى عرقلة السير الحسن لعمل بعض المؤسسات العمومية، لاسيما مصلحة البريد.
وجاء في بيان للمجلس أنه: “تطبيقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الرأي العام، أنه تبعا لرصد نداءات مجهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى عرقلة السير الحسن لعمل بعض المؤسسات العمومية التي تقدم خدمات للمواطنين، لاسيما مصلحة البريد، والتي تتزامن مع صب منحة البطالة للمستفيدين منها”.
وأضاف البيان أنه على هذا الأساس أمرت نيابة الجمهورية بـ”فتح تحقيق فوري لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها.”
وأكد بيان مجلس قضاء الجزائر أن القانون “سيطبق بالصرامة اللازمة”.
والسبت، دخل عدد من عمال مكاتب البريد على المستوى الوطني في إضراب مفاجئ خلّف طوابير للمواطنين الراغبين في سحب أموالهم.
وتداول ناشطون منشورات تفيد بأن العمال دخلوا في إضراب مفتوح للمطالبة بالزيادة في الأجور، والاستفادة من يومين راحة، إلى جانب مطالب أخرى.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين