أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن على ضرورة حصول المواطن على ملف طبي ورقم تعريفي وطني يتبعه طيلة حياته، من خلال رقمنه قطاع الصحة واستخدام التقنيات الرقمية.

وأشار الوزير خلال افتتاح أشغال اللقاء التقييمي حول الرقمنة، إلى أن الرقمنة ستساهم في جمع وتحليل وتخزين البيانات الصحية، وتوفير الرعاية الصحية عن بُعد، وأيضاً تحسين كفاءة العمليات الصحية.

وأوضح عبد الحق سايحي، أن قطاع الصحة يواصل عملية تعميم استعمال نظام الرقمنة على مستوى المؤسسات الصحية، وذلك عبر مراحل عديدة.

وأكد الوزير، أنه تم رقمنة المؤسسات الصحية بما فيها مصالح الإستعجالات والعيادات متعددة الخدمات بنسبة تفوق 75 % خلال السنة الماضية

وذلك باستعمال نظام طبي إلكتروني يسمح بتتبع مسار المريض داخل هذه الهياكل، بداية بتنظيم طوابير الانتظار حسب درجة خطورة المريض إلى مروره بقاعات الفحص الطبي ومراكز الكشوفات المخبرية والاشعاعية وحصوله في الأخير على وصفة طبية رقمية.

كما تم تعميم استعمال ذات النظام على مستوى جميع المصالح الاستشفائية داخل المستشفى، حيث يكون هناك قاعدة بيانات آمنة لكل مريض تحوي جميع ما يتم القيام، حسبما أكد سايحي.

بينما تم إطلاق سند الطلبات الإلكتروني بداية من شهر أبريل الجاري، حيث سجل الولوج التام لجميع مؤسسات الصحة العمومية، مما سيسمح بترشيد النفقات والاستجابة الفورية لطلبات المؤسسات الصحي، بالإضافة إلى ربح الوقت والجهد اقتصاد الموارد المالية.

وكشف الوزير عبد الحق سايحي، تمكين المواطن في غضون الأسابيع المقبلة من الوصول إلى جميع البيانات الطبية الخاصة به عبر فضاء رقمي، وكذا تمكينه من أخذ موعد طبي متخصص إلكتروني عن بعد لتفادي عناء البحث والتنقل وذلك عبر تطبيق هاتفي سهل الاستخدام يحتوي على جميع التخصصات الطبية التي تتوفر عليها المؤسسات الصحية.

وتواصل الحكومة عملية رقمنة الوثائق والقرارات والرخص الإدارية تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي عبر عن غضبه من تأخر تطبيق الرقمنة التي ينادي بها منذ 3 سنوات