أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، اليوم الخميس قرارًا يقضي بتسليط عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً في حق وزير الموارد المائية الأسبق أرزقي براقي.
ووفق ما نقل موقع الشروق أونلاين، فقد ألزمت ذات الهيئة القضائية المتهم، أرزقي براقي، بدفع غرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري.
وحسب المصدر ذاته، فإن الوزير الأسبق متابع في ملف الفساد الذي طال الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، رفقة عدة أشخاص آخرين من بينهم أبنائه.
في السياق ذاته أدنت المحكمة رجل الأعمال “غ عبد الحق” بـ 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دينار، وفق المصدر ذاته.
كما حكم القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، على أحد المقاولين الضالعين في القضية بـ 4 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج مع إدانة لمدير المركزي للناحية الشرقية بعقوبة 3 سنوات.
أما بالنسبة لأبناء الوزير الأسبق، فقد سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات سجنًا وغرامة مالية قدرها 500000 دج ضد نجل أرزقي براقي و6 أشهر حبسًا غير نافذا في حق ابنته مع مصادرة جميع الممتلكات والمحجوزات والأرصدة المالية.
فيما تراوحت العقوبات التي أصدرها الفرع الرابع للقطب الاقتصادي والمالي في حق بقية المتهمين بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة.
وتم إيداع وزير الموارد المائية الأسبق أرزقي براقي الحبس المؤقت سنة 2021، بعد ثبوت تورطه في قضايا ذات صلة بالفساد، ارتكبها خلال مدة توليه منصب مدير عام للوكالة الوطنية للسدود.
