كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عدد المشاريع الاستثمارية التي تم تسجيلها منذ الفاتح نوفمبر 2022 وإلى غاية 25 ماي الماضي في الجزائر.

وأوضح ركاش في كلمة ألقاها خلال أشغال يوم دراسي حول “التمويل والمرافقة البنكية للمشاريع الاستثمارية”، أن عدد المشاريع بلغ 2318 مشروع بقيمة أكثر من 1014 مليار دج أي ما يعادل 7 مليارات دولار، حسب المدير العام.

ولفت المتحدّث ذاته، أنه من بين المشاريع المسجلة في الأشهر السبعة الأخيرة يوجد 49 مشروع استثمار أجنبي 16 بصفة مباشرة و33 بالشراكة.

وأوضح المسؤول ذاته، أن التمويل الذاتي لهذه المشاريع يفوق 52 %، “وهو ما يجعلنا نتطلع إلى مساهمة أكبر للبنوك في تمويل الاستثمار، خاصة بعد دخول القانون الخاص بإجراءات منح العقار حيز التنفيذ قريبا”، حسب المدير العام.

في هذا السياق، قال ركاش، “إن هذا القانون سيؤدي إلى تسريع عجلة الاستثمار، ما يتطلب انخراطا أكثر للبنوك في العملية، وهو ما لمسناه من استعداد لدى مسؤولي البنوك”.

ويعتقد المسؤول ذاته، أن “تمويل الاستثمار يشكّل مسألة حيوية حاسمة، مشدّدا على أهمية مواصلة إصلاح المنظومة البنكية.

ويهدف ذلك إلى، “بناء نظام مالي مرن، حديث وفعال، قادر على تعبئة المدخرات وتخصيصها بفعالية والمساهمة في تطوير القروض البنكية وإنشاء آليات تمويل جديدة ومبتكرة تلبي الاحتياجات التمويلية للمستثمرين من خلال توسيع وتنويع آليات التمويل والمنتجات والخدمات المالية المقدمة”، حسب المتحدّث نفسه.

تجدر الإشارة، إلى أنه تمّ اليوم السبت، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمديرية العامة للضرائب، على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالتنسيق مع الجمعية المهنية للبنوك حول التمويل والمرافقة البنكية للمشاريع الاستثمارية.