قال وزير النقل يوسف شرفة، الذي حضر جلسة التصويت على المادة 22 من مشروع القانون العضوي للإعلام بالمجلس الشعبي الوطني، مثّلا للحكومة، إن الجزائر لن تقبل استعمال حرية التعبير كذريعة من أجل زعزعة استقرارها وضرب سيادتها الوطنية.
وأكّد يوسف شرفة، الذي عرض المادة 22 من مشروع القانون العضوي للإعلام، بدلا من الوزير المقال محمد بوسليماني، أن الجزائر حريصة في إعداد نصوصها التشريعية المتعلقة بالحقل الإعلامي على سدّ جميع المنافذ التي من الممكن أن تستغلّها أيّ جهات أجنبية كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وتعمل من خلالها على زعزعة واستقرار والمساس بسيادة الجزائر وسلامتها الترابية.
وأبرز شرفة، لممثّلي الشعب، أن الجزائر تواجه اليوم تحديات كبيرا بالنظر إلى الدور المحوري والاستراتيجي الذي تقوم عليه على المستوى الإقليمي والدولي ما جعلها في صلب اهتمام وسائل إعلام أجنبية مما يستوجب ضبط نشاطها بكيفية عقلانية وإخضاعها لشروط وإجراءات تحمي المصالح العليا للبلاد من أجل حماية السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
في المقابل، لفت المتحدث ذاته، إلى أن ضمان الحق في الإعلام مكرس في دستور 2020، إلى جانب المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وفقا لصحيفة “الشروق”.
يذكر أن الجلسة البرلمانية انتهت بالمصادقة على المادة 22 من قانون الإعلام بصيغتها الجديدة، حيث نالت مباركة الأحزاب الموالية للحكومة والأحرار، ومعارضة نواب حركة مجتمع السلم.
للإشارة اعتمدت الجزائر، مؤخرا، قانونا جديدا للإعلام.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين