درست الحكومة، اليوم الخميس، خلال اجتماعها الأسبوعي خطة لتحسين الاتصال بالإنترنت.

وترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة لدراسة عروض تخص قطاعات المالية والفلاحة والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة درست خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:

 مجال المالية:

درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، قدمه وزير المالية.

يأتي مشروع هذا النص لإدراج إجراءات وأحكام تصحيحية قصد التكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة خصوصا ببعض التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية.

وأوضح البيان أن التدابير ترمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام.

مجال المواصلات السلكية واللاسلكية:

استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول وضعية تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين الاتصال بالإنترنت.

وأبرز العرض الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تطوير الإنترنت في الجزائر.

وبهذا الشأن، أشير إلى أن سعة الشبكة الدولية للاتصالات لبلادنا ارتفعت من 1,5 تيرابايت في الثانية سنة 2020 إلى 7,8 تيرابايت في الثانية في نهاية سنة 2022، مما سمح بزيادة سعة التدفق الأدنى للإنترنت بخمسة (5) أضعاف، حيث انتقل من 2 إلى 10 ميغابايت في الثانية، دون أي أثر على التسعيرة.

وفيما يخص الولوج إلى شبكة الاتصالات، فسجل القطاع في بداية سنة 2023 أزيد من 5,12 مليون مشترك في الإنترنت الثابت، منهم 776.000 مشترك في تقنية الألياف البصرية إلى غاية المنزل (FTTH) عبر 58 ولاية، مقابل 3,5 مليون مشترك في بداية سنة 2020، مما يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا من حيث عدد المشتركين في الإنترنت الثابت.

أما فيما يتعلق بالإنترنت النقال، فانتقل عدد المشتركين من 37 مليون مشترك سنة 2020 إلى 45 مليون مشترك في نهاية سنة 2022، مع تغطية بشبكة الجيل الرابع (4G) بلغت نسبة 82 % من عدد السكان.

مجال الفلاحة:

قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول وضعية تنفيذ برنامج تعزيز قدرات تخزين الحبوب، في إطار المتابعة الدورية لهذا الملف من قبل الحكومة.

وحسب المصدر، تسمح هذه الدراسة بالقيام بعملية تقييم مستمر وكذا توضيح الرؤية حول مدى تقدم إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي أقره رئيس الجمهورية.