أجلت محكمة سيدي أمحمد، النطق بالحكم على المتهمين في قضية مدير الأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل وعائلته إلى يوم 1 أفريل المقبل.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، قد التمس عشرين سنة سجنا نافذا وثمانية ملايين دينار غرامة مالية مع مصادرة جميع أملاك المدير اللواء هامل ونجله أميار.
والتمست النيابة 15 سنة سجنا نافذا وثمانية ملايين غرامة مالية مع مصادرة جميع أملاك أبناء هامل، وهم شفيق ومراد وشاهيناز.
فيما التمست عشر سنوات سجنا نافذا وثمانية ملايين دينار غرامة ضد الوزيرين الأسبقين بوضياف وزعلان وزوجة هامل.
ووجهت لهامل عدد من التهم تتعلق بالثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم من أجل الحصول على منافع.
وتورط في القضية مسؤولون وولاة ووزراء سابقين.
ويتواجد عبد الغني هامل رهن الحبس المؤقت بالحراش رفقة 3 من أبنائه، فيما استفادت ابنته من الإفراج وتم وضع زوجته تحت الرقابة القضائية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين