شرعت المحكمة الدستورية، في دراسة الطعنين اللذين تقدّم بهما كلّ من المترشح للانتخابات الرئاسية عن حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني، وكذا المترشح عن جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش.
وكشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة لدى المحكمة الدستورية، أحمد إبراهيم بوخاري، أنّ رئيس المحكمة، عمر بلحاج عيّن مقررين على مستوى فوْجي عمل لدراسة الطعنين.
وأوضح بوخاري في تصريح للتلفزيون العمومي، أنّ فوجي العمل شرعا في دراسة محاضر فرز الأصوات واحتسابها، في انتظار استلام آخر محضر تركيز لنتائج التصويت، والخاص باللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.
وسيبدأ لاحقا سريان احتساب الآجال القانونية الممنوحة للمحكمة الدستورية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والمحددة بـ 10 أيام، وفق المتحدّث ذاته.
وقدّم أمس الثلاثاء، حساني شريف وأوشيش الطعنين لدى المحكمة الدستورية بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.
وكانت قبل ذلك، قد ندّدت مديريات الحملات الانتخابية للمترشحين الثلاثة، وأصدرت بيانا مشتركا انتقدت فيه “ضبابية وتناقض النتائج المؤقتة وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
وأعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات يوم الأحد، فوز المرشح الحر، عبد المجيد تبون بنسبة 94.65 بالمائة، بينما تحصل مرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، على نسبة 3.17 بالمئة، أمّا مرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، فتحصل على نسبة 2.16 بالمئة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين