أشاد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بأولى الخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تحقيق التزاماته التي وعد بها الشعب الجزائري خلال حملته الانتخابية.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أكد بن قرينة أن الرئيس تبون بدأ بالفعل في تنفيذ تعهداته من خلال إشرافه الشخصي على تنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية.

وقال بن قرينة في منشوره، “بعد أيام معدودة من توليه بشكل رسمي رئاسة الجمهورية في ظل عهدة رئاسية جديدة نال فيها الثقة الكاملة من الشعب الجزائري و تفويضا مكتمل الشرعية لاستكمال بناء الجزائر الجديدة التي يتطلع اليها الشعب الجزائري، بعد أن أنهكته الوعود الكاذبة لسماسرة حقبة من الفساد أتت على الأخضر و اليابس، ها هو رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجسد بأولى التزاماته التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري في الحملة الانتخابية”.

وشدد رئيس حركة البناء الوطني على أن هذه الخطوة تمثل أهمية في تعزيز الديمقراطية التشاركية، حيث تتكون اللجنة من نواب البرلمان والمجالس الشعبية الولائية والبلدية، إضافة إلى خبراء في إدارة الهيئات اللامركزية.

مضيفًا، أن إسناد مهمة اللجنة الى خماسيات مشكلة من منتخبي نواب البرلمان من الغرفتين ومن والمجالس الشعبیة الولائیة و البلدية ومن رجال دولة مخضرمين لديهم الكفاءة العالية في مجال التسيير و التقنین في شؤون الهيئات اللامركزية التي تمثلها الولاية و البلدية، في مسعى واضح لتحقيق التكامل المطلوب بين الإرادة الشعبية وضوابط إدارة المرفق العام.

وفي السياق ذاته قال بن قرينة “إن إقدام رئيس الجمهورية على تنصيب اللجنة التي تشكل أداة ديمقراطية لضمان الجودة في إعداد النصوص القانونية بمنهجية تحقق التشاركية وتنبع من روح الإرادة الصادقة و المسؤولية الوطنية في تقاسم تحمل أعباء الوطن وتكريس دعائم الحوكمة و التسيير الرشيد و المستدام لمؤسسات الدولة”.

واعتبر بن قرينة أن هذه الخطوة تمثل بداية قوية لرئاسة تبون وتعكس التزامه الشخصي بتنفيذ وعوده الانتخابية، حيث يضع المواطن في قلب اهتماماته ويؤكد على أهمية الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.

وكان قد نصب رئیس الجمھوریة عبد المجيد تبون أمس اللجنة الوطنیة لمراجعة قانون البلدیة والولایة، برئاسة وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية.