تم الكشف عن هوية أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية، التي عينها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأربعاء.
جاء ذلك في المرسوم الرئاسي رقم 24-319 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق لـ30 سبتمبر سنة 2024، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وذكر المرسوم أن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، يرسم إنشاء لجنة خبراء تكلف بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية.
وتتشكل اللجنة من دحو ولد قابلية، رئيسا للجنة، ومنجي عبد الله، نائبا للرئيس، حسب المصدر ذاته.
كما تتشكل اللجنة من أعضاء بعنوان غرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) وهم محمد العيد بلاع وعمر دادي عدون وعبد المالك تاشريفت وعفيف سنوسة وعبد الله مسك وبلقاسم بن المواز وأحسن هاني وسليم تبوب وأمحمد طويل وكمال بلخضر.
أما بخصوص الولاة، تضم اللجة كلا من محمد بن مالك ولخضر سداس وإبراهيم أوشان وأحمد يودوح وعبد الله أبي نوار.
وبعنوان رؤساء المجالس الشعبية الولائية، تضم كلا من محمد سبسيس وبن خيرة الواكال ونجيبة جيلالي ورضا حمريط وعزالدين حسني.
كما تضم اللجنة أعضاء بعنوان مديري التقنين والشؤون العامة وهم عبد القادر براكني وفتحي بوصبع وزهير بن حالة ومحمد بن بخمة والشيخ مقدم.
وتشمل اللجنة بعنوان رؤساء المجالس الشعبية البلدية كلا من محمد أمزیان برقوق ووردية بلقاضي وحسن قانة ومولود سایت وإسماعيل حشلفي.
وأشار المرسوم إلى إمكانية استعانة اللجنة بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعدها في أشغالها، حيث ترفع اللجنة مشروعي القانونين والتقرير الخاص بهما إلى رئيس الجمهورية، بمجرد الانتهاء من أشغالها.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين