تلقت المملكة المغربية صفعة جديدة، عقب إعلان ألمانيا تأيدها للقرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بشأن نهب ثروات جمعورية الصحراء الغربية.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنيكا كلازن إدريس، في منشور على منصة “X” أن ألمانيا تقبل حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر الجاري بشأن الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجالي الصيد البحري والزراعة.

وأكدت كلازن إدريس في منشورها، “حكمت محكمة العدل الأوروبية مؤخرا لصالح شعب الصحراء الغربية، مؤكدة أن الاتفاقات الموقعة بين ‎الاتحادالأوروبي والمغرب عام 2019 كان ينبغي أن تحظى بموافقة شعب الصحراء الغربية، وبالتالي فإن الاتفاقات باطلة”.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت حكماً يقضي برفض طعون مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي حول استغلال المغرب لثروات الصحراء الغربية.

ويتعلّق القرار، بمنع توقيع اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول المنتجات الزراعية والصيد البحري، واللتان تشملان إقليم الصحراء الغربية.

وكانت المحكمة الأوروبية قد قضت سنة 2021 بإبطال اتفاقية صيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كانت ستسمح لزوارق أوروبية بالصيد قبالة سواحل الصحراء الغربية.

وأكدت المحكمة ذاتها، في وقت سابق، أنّ هذه الاتفاقية تنتهك حقوق الأفراد في الصحراء الغربية، وكذا حقوق جبهة البوليساريو التي تعتبرها أوروبا ممثلة للشعب الصحراوي.

وجاء القرار استنادا لتوصية مستشارة قانونية للمحكمة الأوروبية، المحامية العامة تمارا كابيتا، والتي أكدت أنّ الاتفاقية “لا تفي بمتطلبات معاملة أراضي الصحراء الغربية (بشكل منفصل ومميز) عن المملكة المغربية”.