في ضربة قوية للمغرب، رفضت محكمة العدل الأوروبية، طعون مجلس ومفاوضية الاتحاد الأوروبي الخاص بالصحراء الغربية.
ويتعلّق هذا القرار، بمنع توقيع اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول المنتجات الزراعية والصيد البحري، واللتان تشملان إقليم الصحراء الغربية.
وكانت المحكمة الأوروبية قد قضت سنة 2021 بإبطال اتفاقية صيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كانت ستسمح لزوارق أوروبية بالصيد قبالة سواحل الصحراء الغربية.
وأكدت المحكمة ذاتها، في وقت سابق، أنّ هذه الاتفاقية تنتهك حقوق الأفراد في الصحراء الغربية، وكذا حقوق جبهة البوليساريو التي تعتبرها أوروبا ممثلة للشعب الصحراوي.
وجاء القرار استنادا لتوصية مستشارة قانونية للمحكمة الأوروبية، المحامية العامة تمارا كابيتا، والتي أكدت أنّ الاتفاقية “لا تفي بمتطلبات معاملة أراضي الصحراء الغربية (بشكل منفصل ومميز) عن المملكة المغربية”.
وعلى خلفية صدور القرار الجديد، قال مثل جبهة البوليساريو المكلف بملف التقاضي أمام المحكمة الأوروبية، إن “القرار انتصار عظيم للقضية الصحراوية في معركتها القانونية من أجل وقف نهب ثروات الشعب الصحراوي”.