قضت محكمة العدل الأوروبية، مؤخرا، بعدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية (المتعلقة بنهب خيرات الصحراء الغربية المحتلة).
وتحرك البرلمان البرتغالي، لمساءلة حكومة بلاده جول استيراد منتجات منهوبة من الصحراء الغربية.
ووجه النائبان من كتلة اليسار في البرلمان البرتغالي، ماريسا ماتيس وفابيان فيغيريدو، أسئلة للحكومة البرتغالية، حول توجه سفينتان تحملان العلم المغربي وعلى متنهما منتجات بحرية منهوبة من الصحراء الغربية المحتلة تتجه الى البرتغال.
وطالب النائبان بفتح تحقيق حول الموضوع، فيما دعت كتلة اليسار البرتغالي إلى اتخاذ إجراءات سريعة من الحكومة لضمان الامتثال للقانون الدولي ولوائح الاتحاد الأوروبي.
وجاءت تحركات اليسار البرتغالي، على خلفية تقرير يشير إلى مغادرة سفينتين تعودان لشركة مملوكة لبرتغاليين ومسجلة في المغرب، ميناء الداخلة المحتلة محملتين بالكركند المجمد.
وتخالف هذه التحركات البرتغالية، القرارات الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن الجزائر رحبت بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي قضت بعدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية.
وأكدت الجزائر في تعليقها على القرار، أن هذه الاتفاقيات تعتبر انتهاكًا لحقوق الشعب الصحراوي في استغلال ثرواته الطبيعية الموجودة في إقليم الصحراء الغربية غير المستقل.
كما دعت الجزائر، على لسان وزارة خارجيتها، إلى ضرورة حماية وتأمين هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء، في إشارة إلى الانتهاكات التي تطال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين