أعلن المدير العام للميزانية، الحاج عمري، زيادة في إجمالي الأجور في مشروع قانون المالية لسنة 2025، ليصل إلى 5.84 تريليون دينار، منها 1.276 مليار دينار مخصصة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ما يمثل 34.79% من ميزانية الدولة، مقارنة بـ5.275 تريليون دينار للسنة المالية 2024، بزيادة قدرها 10.8% عن العام الجاري.
وأكد عمري، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الميزانية المقترحة تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لتحقيق التزاماتها.
وأوضح المتحدث ذاته، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، أن مشروع الميزانية يأتي في إطار “تعزيز المشاريع الهيكلية الكبرى وتحسين القدرة الشرائية والحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين وضمان الأمن الغذائي ودعم المنتجات الغذائية الأساسية”.
وأضاف أن الميزانية تسعى أيضًا إلى “تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وتحفيز المبادرات المختلفة وامتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين شبكات الطرق وتنفيذ برامج استدراكية خاصة ببعض ولايات الوطن، بالإضافة إلى ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمواجهة مشكلة الشح المائي”.
وأشار عمري إلى بعض التدخلات الاقتصادية والاجتماعية المدرجة في مشروع الميزانية، حيث خُصص 349 مليار دينار لشعبة الحبوب لصالح الديوان الجزائري المهني للحبوب و100 مليار دينار لدعم شعبة الحليب لصالح الديوان الوطني المهني للحليب، و100 مليار دينار لاستقرار أسعار الزيت والسكر، إضافة إلى 23 مليار دينار لدعم الطاقة، و88 مليار دينار للمياه المحلاة.
وأوضح المدير العام للميزانية أن مشروع قانون المالية2025، يتضمن فتح أكثر من 69.525 منصبًا ماليًا جديدًا في عام 2025، ليرتفع العدد الإجمالي للمناصب المالية المفتوحة إلى 2.755.037 على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين