قدم وزير الاتصال، محمد لعقاب، عرضًا أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأحد، حيث تناول الميزانية القطاعية لمشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأوضح الوزير أن برنامج القطاع خصص له اعتماد مالي قدره 3.8 مليار دج، يشمل برنامجين رئيسيين.

وبخصوص البرامج، يتعلق الأول بالإعلام والاتصال المؤسساتي بميزانية قدرها 2.42 مليار دج، بينما يركز الثاني على الإدارة العامة بميزانية تصل إلى 1.38 مليار دج.

وأكد لعقاب أن هذه الاعتمادات تهدف إلى مواكبة التطورات الحاصلة في عالم الاتصال.

أما في ما يتعلق بالإنجازات، ذكر الوزير بعض الإنجازات التي حققها القطاع خلال سنتي 2023 و2024، وأعلن عن “مشاريع وإصلاحات أخرى” يسعى قطاع الاتصال إلى تجسيدها من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025.

ومن بين هذه المشاريع تجسيد قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بفتح صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية.

وأشار لعقاب إلى أن هذا الصندوق، الذي يعول عليه للعب دور محوري في تحسين الأداء الإعلامي، سيساعد وسائل الإعلام على مواكبة التكنولوجيات الحديثة وتمكينها من المنافسة الدولية.

كما تطرق لعقاب إلى مصادر تمويل هذا الصندوق، الذي يهدف إلى دعم بروز صحافة متخصصة وتعزيز الاستثمار الخاص في القطاع السمعي البصري.

وفيما يتعلق بالمشاريع المرتبطة بقانون المالية لعام 2025، أكد الوزير على أهمية تقديم محتوى إعلامي متميز، ودعم التكوين، وتعزيز استراتيجية التغطية الإعلامية على المستوى الوطني.

وأكد على أهداف أخرى تشمل إنشاء مكاتب جديدة لوكالة الأنباء الجزائرية ورقمنة الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الإعلامية.

وعلاوة على ذلك، أعلن الوزير، تخصيص اعتمادات مالية تصل إلى 12024 مليون دج لإصدار البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وبطاقة اعتماد المراسلين الدائمين للوسائل الإعلام الأجنبية. يهدف هذا إلى رقمنة الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الرخص والاعتمادات.

بعد الانتهاء من العرض، تطرق النواب إلى عدة انشغالات واستفسارات تمحورت حول ضرورة توسيع البث الإذاعي في بعض الولايات على مدار 24 ساعة.

وركزت النقاشات أيضًا على ضرورة تخصيص أرصدة مالية كبيرة للنهوض بالقطاع، والإسراع في إصدار قانون الصحفي مع حماية الصحفيين ومرافقتهم في مجال التكوين.

وختامًا، اقترح النواب تدعيم الناشرين الجدد عن طريق تقديم التسهيلات الكافية ومرافقتهم، كما تفكر في إنشاء مراكز لاستطلاع الآراء.

وطالبوا أيضًا بمراجعة أسعار الإعلانات في الإذاعة والتلفزيون.