أدانت الجزائر بشدة اعتماد الكيان الصهيوني لقانونين يهدفان إلى تقويض أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الجزائر، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أن هذا التقوض، يعد انتهاكا صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وأوضح البيان، أن هذه الخطوة، تأتي استكمالا لسنوات من الهجوم الأهوج للكيان الصهيوني على الوكالة واستهدافها لرمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفقا للقانون الدولي.
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن العواقب الإنسانية لهذه الخطوة ستكون وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة.
وجددت الجزائر دعمها للـ”أونروا”، مؤكدة أنه لا بديل لهذه الآلية الأممية التي تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت الجزائر على ضروة تمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، من الاستمرار في الاضطلاع بولايتها حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وإيجاد حل عادل لمسألة اللاجئين وفقا للقرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي شهر أفريل الماضي، قدمت الجزائر مساهمة مالية استثنائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تُقدّر بـ15 مليون دولار أمريكي.
ومؤخرا، أكد وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، أن وكالة “الأونروا” تستحق دعما سياسيا أقوى ومساعدات مالية أكبر من المجتمع الدولي.
وشدد الوزير أحمد عطاف، على ضرورة استمرار الوكالة الأممية في الوجود طالما ظل اللاجؤون الفلسطينيون محرومين من حقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى وطنهم.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين