كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، إجراء حركة قريبة في سلك رؤساء الدوائر والأمناء العامين، بهدف تحسين الأداء الإداري على مستوى الهيئات المحلية.

جاء هذا التصريح خلال إشرافه على مراسم تنصيب علي مولاي والياً لولاية تيبازة، بحضور المسؤولين المحليين والمنتخبين.

وأكد مراد رفع التجميد عن 17 مشروعًا بتيبازة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المحلية.

وأضاف أن إعادة تصميم النمط العمراني في الولاية ستتم بما يتناسب مع الخصوصية البيئية للمنطقة، لضمان التوازن بين العمران والحفاظ على البيئة.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية الحذر في التعامل مع البُعد البيئي للمشاريع العمرانية، مؤكداً أن الاهتمام بالجانب البيئي يعتبر أولوية أساسية.

وأوضح مراد أن الحركة الجديدة جاءت بعد دراسة معمقة للوضع التنموي بكل ولاية، مشددًا على توجيهات رئيس الجمهورية التي تولي الأولوية لتحسين أوضاع المواطنين.

كما نوه الوزير بأن ولاية تيبازة، رغم التأخر السابق، قد حققت تقدماً ملحوظاً خلال عام 2024 بفضل المشاريع الموجهة للمواطنين.

ودعا الوالي الجديد إلى إيلاء عناية خاصة لسكان الأرياف والقرى وتحسين ظروفهم المعيشية، في إطار برنامج دعم مناطق الظل.

كما أكد مراد أهمية الأمن والاستقرار كركيزتين للتنمية، مثمنًا دور الجيش الوطني الشعبي في دعم هذه الجهود.

وفي هذا السياق، دعا كافة فئات المجتمع إلى اليقظة والمساهمة في مكافحة الجريمة، خاصة تلك المتعلقة بشبكات المخدرات التي تستهدف استقرار البلاد.

وللإشارة كان رئيس الجمهورية عبد  المجيد تبون قد أجرى حركة واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين وبموجبها عُيَن علي مولاي والياً لولاية تيبازة كما سبق الذكر.